هو الخليفة من اللّه‏ فيها من آدم عليه‌السلام وهلّم جرّاً إلى المهديّ عليه‌السلام ، قال اللّه‏ عزوجل : ( هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ) (١) .

وهذا الذي ذكرناه كلّه مع كونه معلوماً من سيرته صلى‌الله‌عليه‌وآله ، حتّى بنقل بعض المخالفين أيضاً ، كما هو غير خفيٍّ على المتتبّع منصوص صريحاً في أحاديث أهل بيته الأئمّة المعصومين صلوات اللّه‏ عليهم أجمعين (٢) .

وقد تواترت أخبارهم أيضاً بأنّ ما فوّض إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فقد فوّض أيضاً إلى أوصيائه الأئمّة عليهم‌السلام (٣) ؛ لاتّصافهم أيضاً بما كان فيه ، ما سوى نزول الوحي المختصّ بمنصب النبوّة ، فهم أيضاً كذلك وإن لم يخالفوا ما هو من سنّته ؛ ضرورة أنّ منصبهم حفظ شريعته .

هذا خلاصة قول الإماميّة في التفويض إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام ، فمن نسب إليهم غير هذا فقد افترى ، ومن أنكر عليهم هذا فقد افترى ، والسلام على من اتّبع الهدى.

ثمّ إنّ ممّا تفرّدت (٤) به الإماميّة القول بوقوع البداء ، بمعنى : أنّ اللّه‏ عزوجل قد يغيّر ما قدّره ولو بعد ما أخبر به أيضاً ، فيمحوه ويثبت غيره ، سواء كان ذلك من الأحكام ويُسمّى ذلك نسخاً ، أو من غيرها كالآجال والأرزاق والبلايا والأعراض والأمراض والشقاوة والسعادة والإيمان والكفر وغيرها ، أيّ شيء كان وعلى أيّ نحو أراد أن يكون ، كما قال سبحانه :

__________________

(١) سورة ص ٣٨ : ٣٩ .

(٢) بصائر الدرجات : ٣٩٨ (باب التفويض إلى رسول اللّه‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

(٣) بصائر الدرجات : ٤٠٣ ـ ٤٠٧ / ١ ـ ١٣ ، (باب في أنّ ما فوّض إلى رسول اللّه‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله فقد فوّض إلى الأئمّة عليهم‌السلام .

(٤) في « م » : «انفرد» .