الفصل الأوّل

في بيان عموم تغاير الآراء في الأنام واختلاف الأذهان والأفهام ، بحيث صار سبب شتات المذاهب والأحكام من بدء الخلقة إلى آخر الأيّام ، وذكر ما ورد في ذمّ الاختلاف والتفرّق لا سيّما في الدين ، وأنّه علامة الهلاكة والضلالة وطريقة المبطلين ، وأنّه لم يكن جائزاً أبداً في شريعة أحد من المرسلين ؛ ضرورةَ عدم تطرّق الاختلاف إلى حكم اللّه‏ المبين .

ولنذكر أوّلاً الآيات ، ثمّ الروايات ، ثمّ سائر الشواهد والمنقولات ؛ ليتّضح صحّة هذه المذكورات مع وضوحها في نفسها ، لا سيّما بعد ملاحظة ما في الفصول السابقة واللاّحقة وغيرها :

قال اللّه‏ عزوجل : ( وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ‎* إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ) (١) .

وقال سبحانه :( لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ) إلى قوله تعالى : ( وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ * اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ‎) (٢) .

وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ) إلى

__________________

(١) سورة هود ١١ : ١١٨ ـ ١١٩ .

(٢) سورة الحجّ ٢٢ : ٦٧ ـ ٦٩ .