وأمّا مثل تجويز السهو على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وتجويز اللذة العقلية عليه سبحانه ـ مع أنّ تفسيرها بإدراك الكمال من حيث إنّه كمال ـ فلا يوجب فسقا ، كما لا يخفى.

ويبقى الكلام في الجبر والتشبيه ؛ فإنّ في مجامعته العدالة ـ بل الإيمان ـ نظر (١) ، والبحث في ذلك عريض ، أفردنا فيه (٢) رسالة لطيفة (٣) .. واللّه الموفق للصواب في كل باب. انتهى ما أهمنا ممّا في المعراج.

رجع إلى ما كنّا فيه ؛ وهو : أنّه لا ينبغي قبول كل جرح من كلّ أحد (٤) ؛ فإنّ جرحهم ليس كالتعديل ، فإنّ مقتضى الاشتباه في التعديل يسير ، بل من أمعن النظر في كلماتهم ، ودقق الفكرة في سيرتهم علم أنّهم لا يوثّقون الرجل إلاّ إذا كان في أعلى درجات العدالة ، ولكنّهم في الجرح يجتزءون بأدنى جرح من أحد ، مع أنّ مقتضيات الاشتباه في الجرح كثيرة ؛ فإنّ جملة كثيرة ممّا نعتقده في حق النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والأئمّة عليهم السلام اليوم كان يرمى المعتقد به

__________________

ونقل هذا الكلام البروجردي في طرائف المقال ٢/٦٠٧ ، والخاقاني في رجاله : ١٤٩ .. وغيرهما.

(١) من قوله : وأما مثل تجويز .. إلى هنا ، غير موجود في مطبوع المصدر.

(٢) في المعراج : له .. بدلا من : فيه.

(٣) لم أجد رسالة بهذا المضمون أو العنوان فيما ادرج له رحمه اللّه من مصنفات ورسائل في مقدمة المحقّق في المعراج ، ولا أعرف اسمها.

(٤) في الحجرية سقط ، حيث جاء فيها : قبول كل أحد ..