الأحكام الشرعية الفرعية.
و عند الفقهاء: السنّة غالبا ما رادف
المستحب. اي ما ثبت عن المعصوم عليه السّلام أو ما نزّل بمنزلته - من باب التسامح
في أدلة السنن - و لم يكن من باب الفرض و الوجوب.
قال في قواعد التحديث: ١٤٦: اما ما
اصطلح عليه الفقهاء و اهل الاصول من انها - اي السنة - خلاف الواجب، فهو اصطلاح
حادث و عرف متجدد.
و عليه، فاوسع إطلاق السنة ما أثر عن
المحدثين.
ثم انه قد تطلق السنة مقابل البدعة،
فيقال فلان على السنة، أي ليس بمبدع.
و بعض العامة أطلق لفظ السنة على ما عمل
به أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله سواء أ كان مأثورا عنه صلّى اللّه عليه
و آله أم لا، لكونه اتباعا لسنة ثبتت عندهم أو اجتهادا مجمعا عليه منهم، كما نص
عليه في الموافقات: ٤ و حكاه في أصول الحديث: ٢١. و استوعب البحث عنه في اصول
الفقه المقارن: ٢٢١ - ٢٤٨.
و قد تطلق السنة على قول النبي صلّى
اللّه عليه و آله و سلّم و فعله و سكوته و طريقة الصحابة - كما جاء في شرح منار
الاصول لابن مالك - و قد اطلق السنة بعضهم على كل ما سبق سواء أ كان ذلك قبل
البعثة ام بعدها، و سواء أ أثبت حكما شرعيا أم لا.
٢١ الخامسة: صرح السيوطي في تدريب
الراوي: ١٩٤:١ ان شيخ الاسلام قسم السنة الى: صريح و حكم.
و قال: إن من السنة ما يكون قولا صريحا
كقول الصحابي قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و حدثنا، و سمعنا. و الحكم؛
ما قاله مما لا يدخل
