و الاولى جعل المتروك قبل المدرج.
و كل هذه الانواع ضعفها لا لعدم
اتصالها، اما ما كان الضعف لعدم الاتصال فله اقسام، قيل شرّها المعضل، ثم المنقطع،
ثم المدلّس، ثم المرسل.
٣٠٨ الثالثة:
قال الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي في
درايته: ٩٥ - التراث -:
تنبيه: ما حذف من مبتدأ اسناده واحد أو
اكثر أو من وسطه أو آخره كذلك، فما كان منه بصيغة الجزم ك: (قال) أو (فعل) و (روى)
و (ذكر) فلان فهو حكم من المسند بصحته عن المضاف اليه في الظاهر، و ما ليس فيه جزم
ك:
(يروى) و (يذكر) و (يحكى).. فليس فيه
حكم بصحته عن المضاف اليه.
و قد اورد الشيخ في التهذيب من القسمين
احاديث عديدة، اسند كثيرا منها الى اصحاب الأئمة عليهم السّلام، فما كان من ذلك
مذكور السند في ضوابطه فهو متصل، و ما لم يكن داخلا في ضوابطه فما كان بصيغة الجزم
فهو حكم بصحته في الظاهر، و ما لا فلا، فليتدبّر لذلك.
٣٠٩ الرابعة:
قال في المقدمة: ٢١٧: اذا اردت رواية
الحديث الضعيف بغير اسناد فلا تقل فيه قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه [و آله] و
سلم).. كذا.. و كذا و ما اشبه هذا من الالفاظ الجازمة بانه صلّى اللّه عليه [و
آله] و سلم قال ذلك، و انما تقول فيه:
روى عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه [و
آله] و سلم).. كذا.. و كذا، أو بلغنا عنه.. كذا .. و كذا، أو ورد عنه، أو جاء عنه،
أو روى بعضهم.. و ما اشبه ذلك، و هذا الحكم فيما تشكّ في صحته و ضعفه، و انما
تقول: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم) فيما ظهر لك صحته.
***
