مستدرك رقم: (١٥٥) الجزء الثاني: ٥٦ حكم
رواية اهل البدع و الاهواء:
تذييل: هنا مسألة مهمة قد عنونت في كثير
من كتب الدراية العامية خاصة، و الخاصية عامة و هي أنه: هل تقبل رواية جميع أهل
الفرق من المسلمين و ان كانوا من أهل البدع و الأهواء أم لا؟.
و هذه من فروع مسألة اخرى و هي: هل
يعتبر اضافة الى ما مرّ من الشروط أمر آخر أم لا؟.
و هل يشترط في الراوي مذهب خاص أم لا؟.
و نبدأ بالحديث عن أهل البدع و الأهواء
بعد أن سبق منّا تفسير البدعة لغة و اصطلاحا و حان بيان حكمها، بعد ان كان الموصوف
بالبدعة اما أن يكون ممن يكفّر بها أو يفسّق، اما المكفّر بها فلا بد ان يكون
تكفيره متفقا عليه - كما قيل -، و المبدع المفسّق بها من خالف السنّة خلافا ظاهرا
سائغا، و هذا قد اختلفت العامة في قبول حديثه إذا كان متحرزا عن الكذب مشهورا
بالسلامة من خوارم المروءة موصوفا بالتقوى و الديانة و الوثاقة.. كذا قالوا.
و على كل، فقد اختلف أهل العلم في
السماع من أهل البدع و الاهواء كالقدرية و الخوارج و النواصب و غيرهم، و من ثمّ
اختلفت الأقوال في جواز الاحتجاج بما يروونه على اقوال:
