١- العزيز شرح الوجيز ٩٤:٦.
٢- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ
الخطّيّة و الحجريّة: «و». و المثبت كما في المصدر.
٣- العزيز شرح الوجيز ٩٤:٦-٩٥.
٤- العزيز شرح الوجيز ٩٥:٦، روضة
الطالبين ٢٥٦:٤.
مسألة ٥٥٥: إذا عرفت أقسام الأراضي و
أحكامها، فكلّ أرض لها ماء معلوم و استأجرها للزراعة مع شربها منه جاز.
مسألة ٥٥٥: إذا عرفت أقسام الأراضي و
أحكامها، فكلّ أرض لها ماءمعلوم و استأجرها للزراعة مع شربها منه جاز و إن
استأجرها للزراعة دون شربها، فإن تيسّر سقيها من غير ذلك الشرب من ماء آخر، جاز
أيضا.
و إن أطلق العقد، جاز، و دخل فيه الشرب،
بخلاف ما إذا باعها، لا يدخل الشرب في إطلاقها؛ لأنّ المنفعة هنا لا تحصل دونه.
هذا إذا اطّردت العادة بالإجارة مع
الشرب، فإن اضطربت فيها لزم التعيين.
و كلّ أرض منعنا استئجارها للزراعة فإن
استأجرها لينزل فيها أو يسكنها أو يجمع فيها الحطب أو يربط فيها دوابّه، جاز.
و إن استأجرها مطلقا، نظر فإن قال:
آجرتك هذه الأرض البيضاء و لا ماء لها، جاز؛ لأنّه يعرف بعدم الماء عنها أنّ
الاستئجار لغير منفعة الزرع.
ثمّ إن حمل لها ماء من موضع آخر و
زرعها، أو زرع على توقّع حصول ماء، لم يمنع منه، و ليس له البناء و لا الغراس؛ لأنّ
تقدير المدّة يقتضي ظاهره التفريغ عند انقضائها، و الغراس و البناء للتأبيد، بخلاف
ما لو استأجر للبناء و الغراس، فإنّ التصريح بهما صرف اللفظ عن ظاهره.
و إن لم يقل عند الإجارة: و لا ماء لها،
فإن كانت الأرض بحيث يطمع في سوق الماء إليها [لم يصح العقد؛ لأنّ الغالب في مثلها
الاستئجار للزراعة، فكأنّه ذكرها.
و إن كانت على قلّة جبل لا يطمع في سوق
الماء إليها](١) فالأقرب:
