و روى العامّة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «لو أهدي إليّ ذراع لقبلت، و لو دعيت إلى كراع لأجبت»(١).

و كان عليه السّلام يأمر بالهديّة صلة بين الناس، قال عليه السّلام: «تهادوا تحابّوا»(٢).

و قال عليه السّلام: «تهادوا فإنّ الهديّة تذهب الضغائن»(٣).

و من طريق الخاصّة: ما رواه ابن بابويه عن الصادق عليه السّلام أنّه قال:

«تهادوا تحابّوا»(٤).

و عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: لو دعيت إلى ذراع(٥) لأجبت، و لو أهدي إليّ كراع لقبلت»(٦).

و قال عليه السّلام: «عد من لا يعودك، و اهد لمن لا يهدي إليك»(٧).

و قال الصادق عليه السّلام: «الهديّة ثلاثة: هديّة مكافأة، و هديّة مصانعة، و هديّة للّه عزّ و جلّ»(٨).

و قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «لإن أهدي لأخي المسلم هديّة تنفعه أحبّ٣.

١- المصنّف - لابن أبي شيبة - ٢٠٢٨/٥٥٦:٦، مسند أحمد ٩٨٥٥/٢٥٤:٣، صحيح البخاري ٢٠١:٣، و ٣٢:٧، السنن الكبرى - للبيهقي - ١٦٩:٦، و ٧: ٢٧٣.

٢- الموطّأ ١٦/٩٠٨:٢، الأدب المفرد - للبخاري -: ٥٩٤/٢٠٥، مسند أبي يعلى ٦١٤٨/٩:١١، المعجم الأوسط - للطبراني - ٧٢٤٠/٢٣٤:٧، مسند الشهاب ١: ٦٥٧/٣٨١، السنن الكبرى - للبيهقي - ١٦٩:٦، تاريخ مدينة دمشق ٢٢٥:٦١ و ٢٢٧.

٣- أورده الرافعي في العزيز شرح الوجيز ٣٠٦:٦.

٤- الفقيه ٨٥٨/١٩٠:٣.

٥- في المصدر: «كراع» بدل «ذراع».

٦- الفقيه ٨٦١/١٩١:٣.

٧- الفقيه ٨٦٧/١٩١:٣.

٨- الفقيه ٨٦٨/١٩١:٣.

إليّ من أن أتصدّق بمثلها»(١).

و قد أجمع المسلمون كافّة على استحبابها.

و لا ينبغي أن يستخفّ القليل فيمتنع من إهدائه، و لا ينبغي للمهدى إليه الاستنكاف من قبوله؛ لما في ذلك من جبر القلب و حصول المؤانسة.

تنبيه: الهبة هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض تمليكا منجّزا مجرّدا عن القربة، و يعبّر عنها بالنحلة أيضا، فقولنا: «العقد» جنس بعيد شامل لجميع العقود، و قولنا: «المقتضي تمليك العين» يخرج منه الإجارة و العارية، فإنّ الإجارة تقتضي تمليك المنافع لا تمليك العين، و العارية تقتضي إباحة المنافع لا تمليكها، و قولنا: «من غير عوض» يخرج عنه البيع، فإنّه يقتضي تمليك العين لكن مع العوض، و يزيد أنّ العوض لا يكون لازما، لا انتفاء العوض ليدخل في الحدّ الهبة المعوّض عنها، و التنجيز لإتمام الحدّ، و التجرّد عن القربة ليخرج الصدقة.٥.

١- الكافي ١٢/١٤٤:٥.

الفصل الأوّل: في الأركان و مباحثه ثلاثة:

البحث الأوّل: في صيغة الهبة

اشارة

البحث الأوّل: في صيغة الهبة(١).

الهبة عقد يفتقر إلى الإيجاب و القبول باللفظ، كالبيع و سائر التمليكات.

و أمّا الهديّة فذهب قوم من العامّة إلى أنّه لا حاجة فيها إلى الإيجاب و القبول اللفظيّين، بل البعث من جهة المهدي كالإيجاب، و القبض من جهة المهدى إليه كالقبول؛ لأنّ الهدايا كانت تحمل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من كسرى و قيصر و سائر الملوك فيقبلها و لا لفظ هناك، و استمرّ الحال من عهده عليه السّلام إلى هذا الوقت في سائر الأصقاع، و لهذا كانوا يبعثون على أيدي الصبيان الذين لا يعتدّ بعبارتهم(٢).

و منهم من اعتبرهما، كما في الهبة و الوصيّة، و اعتذروا عمّا تقدّم بأنّ ذلك كان إباحة لا تمليكا(٣).

و أجيب: بأنّه لو كان كذلك لما تصرّفوا فيه تصرّف الملاّك، و معلوم أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يتصرّف فيه و يملّكه غيره(٤).

١- في النّسخ الخطّيّة: «الصيغة» بدل «صيغة الهبة».

٢- الحاوي الكبير ٥٣٧:٧، الوسيط ٢٦٥:٤، حلية العلماء ٥٠:٦-٥١، التهذيب - للبغوي - ٥٤٣:٤-٥٤٤، البيان ٩٦:٨، العزيز شرح الوجيز ٣٠٧:٦ - ٣٠٨، روضة الطالبين ٤٢٨:٤، المغني ٢٨٣:٦، الشرح الكبير ٢٧٥:٦.

٣- العزيز شرح الوجيز ٣٠٨:٦، روضة الطالبين ٤٢٨:٤.

٤- العزيز شرح الوجيز ٣٠٨:٦، روضة الطالبين ٤٢٨:٤، و راجع: الهامش (٥) من ص ١١، و الهامش (١ و ٢) من ص ١٢.

و الصدقة كالهديّة في ذلك بلا فصل.

و يمكن الاكتفاء في هدايا الأطعمة بالإرسال و الأخذ من غير لفظ الإيجاب و القبول؛ جريا على المعتاد بين الناس.

و التحقيق: مساواة غير الأطعمة لها، فإنّ الهديّة قد تكون غير طعام، فإنّه قد اشتهر هدايا الثياب و الدوابّ من الملوك إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و أنّ مارية القبطيّة أمّ ولده كانت من الهدايا(١).

و قال بعض الحنابلة: لا تفتقر الهبة إلى عقد، بل المعاطاة و الأفعال الدالّة على الإيجاب و القبول كافية، و لا يحتاج إلى لفظ؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يهدي و يهدى إليه، و يفرّق الصدقة، و يأمر سعاته بتفرقتها، و لم ينقل في ذلك إيجاب و لا قبول، و لو كان شرطا لأمر به، و لأنّه لا خلاف بين العلماء أنّ تقديم الطعام بين يدي الضّيفان إذن في الأكل، و أنّه لا يحتاج إلى قبول(٢).

مسألة ٢: الإيجاب هنا كلّ لفظ يقصد به تمليك العين بغير عوض،

و الصريح فيه: و هبتك، و ملّكتك، و أهديت لك، و أعطيتك، و هذا لك، و لا بدّ فيه من لفظ صريح، و لا تكفي الكنايات فيه، كالبيع؛ عملا بالاستصحاب.

و القبول كلّ لفظ يدلّ على الرضا بالتمليك، كقوله: قبلت، و رضيت، و ما يشابهه.

١- السيرة النبويّة - لابن هشام - ٢٠٢:١، الطبقات الكبرى - لابن سعد - ٢١٤:٨، مروج الذهب ١٤٩٢/٢٩:٣، أسد الغابة ٢٦١:٦، المستدرك - للحاكم - ٣٨:٤ و ٣٩، السنن الكبرى - للبيهقي - ٢١٥:٩، العزيز شرح الوجيز ٣٠٨:٦.

٢- المغني ٢٨٣:٦-٢٨٤، الشرح الكبير ٢٧٥:٦-٢٧٦.

و لا بدّ و أن يكون العقد منجّزا، فلو علّقه على شرط لم يصح، كالبيع.

و يجب أن يكون القبول عقيب الإيجاب، فلا يجوز تأخيره عنه، بل يعتبر التواصل، كما في البيع، و ليتمّ القبول جوابا لذلك الإيجاب.

و ذكر بعض الشافعيّة أنّه يجوز تأخير القبول عن الإيجاب، كما في الوصيّة(١).

و هذا الخلاف حكاه أكثر الشافعيّة في الهبة(٢).

و خصّصه بعضهم بالهديّة؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أهدى إلى النجاشي(٣) ، و لا يزال الناس يفعلون ذلك، و منع من التأخير في الهديّة جزما، و فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و غيره إباحة لا هبة، و القياس: التسوية بينهما(٤).

ثمّ في الهدايا التي يبعث بها من موضع إلى آخر إن اعتبرنا اللفظ و فوريّة القبول وكّل المهدي الرسول ليوجب و يقبل المهدى إليه، أو يوجب المهدي و يقبل المهدى إليه عند الوصول إليه.

و المشهور: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يتصرّف في الهبة(٥) ، و لم ينقل في١.

١- العزيز شرح الوجيز ٣٠٩:٦، روضة الطالبين ٤٢٨:٤.

٢- كما في العزيز شرح الوجيز ٣٠٩:٦، و روضة الطالبين ٤٢٨:٤.

٣- الطبقات الكبرى - لابن سعد - ٩٥:٨، مسند أحمد ٢٦٧٣٢/٥٥٢:٧، المعجم الكبير - للطبراني - ٢٠٥/٨١:٢٥، المستدرك - للحاكم - ١٨٨:٢، السنن الكبرى - للبيهقي - ٢٦:٦، صحيح ابن حبّان - بترتيب ابن بلبان - ٥١٥:١١ - ٥١١٤/٥١٦.

٤- العزيز شرح الوجيز ٣٠٩:٦، روضة الطالبين ٤٢٨:٤.

٥- مسند أحمد ٩٠١١/١٢٤:٣، و ١٠٠٠٣/٢٧٧، صحيح البخاري ١٠٥:١، و ٢٠٣:٣، صحيح مسلم ١٠٧٧/٧٥٦:٢، و ٢٠٧٥/١٦٤٦:٣، المعجم الكبير - للطبراني - ١٠٠٨/٤١٧:١٩ و ١٠٠٩، السنن الكبرى - للبيهقي - ١٨٥:٦، تاريخ مدينة دمشق ٣٩١:٢١.

شيء منه أنّه أوجب له الرسول و قبل منه، و كذا ما يفعله الناس.

و قوله: «إنّه إباحة» ليس بصحيح؛ لأنّهم أجمعوا على تسميتها هديّة و هبة، و لا يسمّونها إباحة، و لأنّ الإباحة تختصّ بالمباح له، و قد كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إذا أهدي إليه شيء يهديه لزوجاته و غيرهنّ(١) ، و قد أهدي له حلّة فأهداها لعليّ عليه السّلام(٢).

مسألة ٣: و يشترط في المتعاقدين الكماليّة،

فلا يصحّ العقد إلاّ من بالغ كامل العقل جائز التصرّف.

و يقبل عن الطفل وليّه إمّا الأب أو الجدّ أو غيرهما.

و إن كان الواهب هو الوليّ، فإن كان أبا أو جدّا تولّى الطرفين، و إن كان غيرهما من حاكم أو وصيّ أو وليّ حاكم فكذلك على الأقوى.

و يحتمل أن يقبل الحاكم أو نائبه.

و لا يكفي في العقد الإيجاب منفردا عن القبول، بل لا بدّ منهما، كالبيع، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و الثاني: أنّه يكفي الإيجاب عنه، و لا يكفي القبول مجرّدا عن الإيجاب(٣).

و للشافعيّة وجه: أنّه يكفي إذا جاء بلفظ مستقلّ، مثل أن يقول:

اشتريت لطفلي كذا، أو اتّهبت له كذا، و لا يكفي قوله: قبلت البيع أو

١- الطبقات الكبرى - لابن سعد - ١٨٨:٨، سنن الدارمي ١٠٤:٢.

٢- المصنّف - لابن أبي شيبة - ١٥٨:٨-٤٦٩٩/١٥٩، مسند أحمد ١: ٧٠٠/١٤٦، و ١١٧٥/٢٢٤، صحيح مسلم ١٦٤٤:٣، ح ٢٠٧١ و ذيله، سنن ابن ماجة ٣٥٩٦/١١٨٩:٢، سنن أبي داود ٤٠٤٣/٤٧:٤، سنن النسائي (المجتبى) ١٩٧:٨، السنن الكبرى - للنسائي - ٩٥٦٦/٤٦١:٥-١، السنن الكبرى - للبيهقي - ٤٢٤:٢ و ٤٢٥.

٣- البيان ١٠٥:٨، العزيز شرح الوجيز ٣٠٩:٦، روضة الطالبين ٤٢٩:٤.