الغرض منها ثواب الآخرة، لم تقتض ثوابا في الحال(١).

و بعضهم خرّج على القولين في هبة الأعلى من الأدنى أيضا(٢).

تنبيه: كلّ موضع قلنا فيه بالثواب فإنّه لا يشترط فيه زيادة على قيمة العين الموهوبة.

و قال بعض الشافعيّة: لا بدّ من زيادة؛ لاقتضاء العادة الزيادة، فإنّ الواهب لو رضي به لباعه في السوق(٣).

و ليس بجيّد.

مسألة ٣٤: قد بيّنّا أنّ أقسام الهبة بالنظر إلى اشتراط الثواب ثلاثة،

و مضى اثنان، و بقي ما إذا اشترط الثواب، فنقول: إذا وهبه و شرط الواهب الثواب عنها، فلا يخلو إمّا أن يكون العوض المشروط معلوما أو مجهولا، فإن كان معلوما صحّ عندنا.

قال الشيخ رحمه اللّه في الخلاف: إذا ثبت أنّ الهبة تقتضي الثواب، فإن شرطه و كان معلوما صحّ؛ لأنّه لا مانع منه، و قوله عليه السّلام: «المؤمنون عند شروطهم»(٤) و لم يفصّل، و الأصل جوازه، و المنع يحتاج إلى دليل(٥).

و هذا هو الذي اختاره علماؤنا.

و للشافعي قولان:

أصحّهما عنده: صحّة العقد، أمّا إذا قلنا: إنّ مطلق الهبة لا يقتضي

١- الوسيط ٢٧٦:٤، العزيز شرح الوجيز ٣٣١:٦، روضة الطالبين ٤٤٦:٤.

٢- العزيز شرح الوجيز ٣٣١:٦، روضة الطالبين ٤٤٦:٤.

٣- العزيز شرح الوجيز ٣٣٢:٦.

٤- التهذيب ١٥٠٣/٣٧١:٧، الاستبصار ٨٣٥/٢٣٢:٣، الجامع لأحكام القرآن ٦: ٣٣.

٥- الخلاف ٥٧٠:٣-٥٧١، المسألة ١٥.