* ولعظمة هذا الحديث وما تنطوي عليه قصّة الطّير من فضيلة لأمير المؤمنين عليه‌السلام ـ لا يشاركه فيها أحد ، فتدلّ على إمامته بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ومن مداليل أخرى في مجال معرفة الصّحابة ...

فقد بذل المتعصّبون قصارى جهودهم في المنع من نقله وانتشاره ، ثمّ في إبطاله من الناحية السنديّة أوّلا ، ثمّ من الناحية الدلاليّة ، بالتلاعب بمتنه فيسقط عن الدّلالة ، أو بحمله وتأويله ... حتّى إذا أعيتهم السّبل عارضوه بما يروونه في حقّ غير الإمام عليه‌السلام من الفضائل.

ونحن نشير إلى بعض الوقائع والقضايا ... والأساليب والتمحّلات ...

في كلّ مرحلة باختصار ، ليتجلّى سمّو هذا الحديث ورفعته ، وأنّه لو لا ثبوته وقوّة دلالته لما بذلت تلك الجهود ، وما كان ذاك الإنكار والجحود ...

قصّة الحاكم النيسابوري

فإن الحاكم أخرج هذا الحديث في ( المستدرك على الصحيحين ) وأصرّ على صحّته على شرط الشيخين ، وأنّه كان عليهما إخراجه ولم يخرجاه! فقامت القيامة عليه وعلى كتابه ، فرمي الحاكم بالرّفض ممّن رمى حديث الطير بالوضع! وهو : محمّد بن طاهر المقدسي ، فردّ عليه : « إنّ الله يحبّ الإنصاف ، ما الرجل برافضي ... » (١). ورمي كتابه بأن ليس فيه حديث واحد على شرط البخاري ومسلم! فأجيب : « هذه مكابرة وغلوّ » (٢) ، وحكى ابن طاهر : إنّ المستدرك ذكر بين يدي الدار قطني فقال : نعم ، يستدرك عليهما حديث الطّير! فأجيب : « هذه حكاية منقطعة ، بل لم تقع » (٣).

__________________

(١) سير أعلام النبلاء ١٧ / ١٧٤ ، لسان الميزان ٥ / ٢٣٣.

(٢) سير أعلام النبلاء ١٧ / ١٧٥.

(٣) سير أعلام النبلاء ١٧ / ١٧٦.