لأنه لم يكن داعية إلى هواه ». على أنّا قد ذكرنا في مجلّد حديث الولاية ـ حسب تصريحات المحققين المنصفين من أهل السنة ـ أن كون الراوي داعية لا يسبب طرح حديثه وعدم الاعتماد عليه ، فليراجع.

وأمّا كونه « يروي المناكير عن المشاهير » فدعوى بلا دليل ، فهي غير مسموعة.

وأمّا كونه مستحقّ الترك ، فقد تقدّم الجواب عنه.

وأمّا روايته عن شريك عن عاصم ... فإنّها لا توجب القدح ، لأنّ مطاعن معاوية كثيرة جدا بحيث لا يستبعد منصف ـ بعد النّظر فيها ـ صحّة هذا الحديث.

هذا ، وقد أورد السّمعاني كلام ابن حبّان هذا الذي ظهر فساده من أوّله إلى آخره ، فأجاب عنه بما تقدم نقله عنه آنفا ، فلا نعيد.

ومن لطائف المقام : قول السمعاني بعد ذلك : « وروى عنه حديث أبي بكر رضي‌الله‌عنه : أنه قال : لا تفعل يا خالد ما أمرتك به. سألت الشريف عمر ابن إبراهيم الحسيني بالكوفة عن معنى هذا الأثر فقال : كان أمر خالد بن الوليد أن يقتل عليا ، ثم ندم بعد ذلك ، فنهى عن ذلك ».

وبما أنّ السمعاني قد سكت عن الكلام في هذا الحديث فإنّ سكوته يدلّ على تسليمه بصحّته ، على ما تقرّر لدى علماء أهل السنّة ، كما لا يخفى على من تتبّع كلماتهم ، وعلى هذا الأساس استدل ( الدهلوي ) في الباب الرابع من ( التحفة ) بسكوت القاضي التستري ـ رحمه‌الله ـ في ( مجالس المؤمنين ) أمام كلام الذهبي في ( الميزان ) في القدح في ( زرارة بن أعين ).