أقول : فثبت أنّ حديث « الطير » و« الولاية » وغيرهما ممّا أخرج في صحيح الترمذي وغيره من الكتب الستة ، مما اتّفق عليه أهل الشرق والغرب ، وحكموا بصحّته ...

١١ ـ وقال الشنواني في ( الدرر السنّية فيما علا من الأسانيد الشنوانية ) بعد أن ذكر أسانيد الصحّاح الستّة ـ ومنها صحيح الترمذي ـ : « تنبيه : هذه الكتب المذكورة ـ أعني البخاري وما ذكر بعده ـ هي الكتب الستّة المشهورة بين المحدثين بالفضل المتين ، قالوا : وينبغي لطالب الحديث أن يتلقّنها على ترتيبها المذكور : البخاري ، فمسلم ، فسنن أبي داود ، سواء كان ذلك التلقي قراءة منه على شيخه أو سماعا من شيخه أو إجازة منه ، وكذا كتب الأئمة الآتي ذكرها يتلقّى على ترتيبها الآتي ».

أقول : فظهر أن « حديث الطير » من الأحاديث المشهورة بين المحدّثين ، ومن الآثار المأثورة الشائعة بين المنقّدين ، ومتصف بالفضل المتين والشرف المبين ، وينبغي لطالب الحديث أن يتلقاه بالقبول ، ويعدّ تلقيه أسنى مقصد وأشرف مأمول.

١٢ ـ وقال محمّد بن إبراهيم الصنعاني المعروف بابن الوزير ـ بعد أن ذكر كلام ابن دحية حول استشهاد الإمام الحسين السبط عليه‌السلام ـ : « وفيما ذكره ابن دحية أوضح دليل على براءة المحدّثين وأهل السنة ، فيما افتراه عليهم المعترض من نسبتهم إلى التشيّع ليزيد وتصويب قتله الحسين ، وكيف! وهذه رواياتهم مفصحة بضدّ ذلك ـ كما بيّناه ـ في مسند أحمد ، وصحيح البخاري ، وجامع الترمذي ، وأمثالها ، وهذه الكتب هي مفزعهم وإلى ما فيها مرجعهم ، وهي التي يخضعون لنصوصها ويقصرون التعظيم عليها بخصوصها » (١).

وقد ترجم الشوكاني لابن الوزير وأثنى عليه الثّناء البالغ (٢).

__________________

(١) الروض الباسم في الذبّ عن سنّة أبي القاسم : ١١٢.

(٢) البدر الطالع ٢ / ٨١. وانظر أيضا : الضوء اللامع ٦ / ٢٧٢.