١٣ ـ وقال ابن روزبهان في كتابه ( الباطل ) : « وليس أخبار الصحاح الستّة مثل أخبار الروافض ، فقد وقع إجماع الأئمة على صحتها ».

وقال أيضا : « وصحاحنا ليس ككتب الشيعة ـ التي اشتهر عند السنّة أنها من موضوعات يهودي كان يريد تخريب بناء الإسلام ، فعملها وجعلها وديعة عند الإمام جعفر الصادق ، فلمّا توفي حسب الناس أنّه من كلامه والله أعلم بحقيقة هذا الكلام ، وهذا من المشهورات ، ومع هذا لا ثقة لأهل السنّة بالمشهورات ، بل لا بدّ من الإسناد الصحيح حتى تصح الرواية وأمّا صحاحنا فقد اتفق العلماء أنّ كلّ ما عدّ من الصحاح ـ سوى التعليقات ـ في الصحاح الستة لو حلف الطلاق أنه من قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، أو من فعله وتقريره ، لم يقع الطلاق ولم يحنث ».

١٤ ـ وقال معين الدين الشهير بميرزا مخدوم حفيد الشريف الجرجاني في ( نواقض الروافض ) : « العاشر : إنكارهم كتب الأحاديث الصحاح التي اتفقت الامة بقبولها ، منها صحيحا البخاري ومسلم ، اللذين مرّ ذكرهما رضوان الله عليهما ... وقد بلغ القدر المشترك مما ذكر في ميامنهما وبركاتهما حدّ التواتر ، وصارا في الإسلام رفيقي المصحف الكريم والقرآن العظيم ، فهؤلاء من كثرة جهلهم وقلّة حيائهم ينكرون الصحيحين المزبورين وسائر صحاحنا ».

أقول : أليست هذه التشنيعات منطبقة على ( الدهلوي ) المنكر لحديث « الطير » وحديث « الولاية » المخرّجين في صحيح الترمذي؟!

١٥ ـ وقال الشاه ولي الله والد ( الدهلوي ) : « الطبقة الثانية : كتب لم تبلغ مبلغ الموطّأ والصحيحين ولكنّها تتلوها ، كان مصنفوها معروفين بالوثوق والعدالة والحفظ والتبحّر في فنون الحديث ، ولم يرضوا في كتبهم هذه بالتساهل فيما اشترطوا على أنفسهم ، فتلقّاها من بعدهم بالقبول واعتنى بها المحدثون والفقهاء ، طبقة بعد طبقة ، واشتهرت فيما بين الناس ، وتعلّق بها القوم شرحا لغريبها وفحصا عن رجالها واستنباط لفقهها ، وعلى تلك الأحاديث بناء عامة