كثير من أحاديث المستدرك ليس على شرط الصّحة بل فيه أحاديث موضوعة عاب بها المستدرك. أمّا حديث الطير فله طرق كثيرة جمعها الذهبي في رسالة مفردة يعلم من مجموع تلك الطرق أنّ للحديث أصلا في الجملة ».

وجوه دلالة كلام ( الدهلوي ) على المطلوب :

وفي هذا الكلام دلالة على مطلوب أهل الحقّ من وجوه :

( الأوّل ) : اعترافه بكثرة طرق حديث الطير. وفي ذلك كفاية لإثبات الحديث وإحقاقه ، وإكفاء الباطل وإهراقه ، وإرغام أنف المبطل وإزهاقه.

( الثاني ) : أنّ الذهبي أفردها بالتأليف لكثرتها. وقد علمت فيما سبق أنّ جمع الأجزاء المخصوصة في الخبر يفيد كمال ثبوته عند أهل الخبرة والبصر ، ويؤذن بأقصى تحققه لمن نقد وسبر.

( الثالث ) : إنّ مجموع ذلك يفيد عند ( الدهلوي ) أنّ للحديث أصلا.

وهذا واف بالمطلوب ومنوّر للصدور والقلوب ... فالجارح لهذا الحديث مطعون مقصوب ، والقادح له مقدوح مجروح مثلوب.

فكيف جاز ( للدهلوي ) أن يدّعي ـ في قبال أهل الحقّ ـ بأنّه حديث موضوع مكذوب ، وأن أكثر المحدّثين يحكمون بكونه موضوعا؟!

ومن الطريف قول ( الدهلوي ) في باب المكايد طاعنا على الشّيعة :« وأعجب العجائب أن كبار علمائهم يروون في كتبهم روايات غسل اليدين ، ولا يأتون بجواب لهم عن تلك الروايات ، ولا يذكرون عذرا لرواتها!! إنّ خير عذر يقال من قبلهم هو أن : لا ذاكرة لكذوب ، والنسيان عذر شرعي بالإجماع!! ».

فمن أعجب العجائب وأغرب الغرائب وأفظع الشنائع وأشنع الفظائع أن يحكم بوضع حديث الطّير في ( التحفة ) وينقل قدح الذهبي له. وفي ( بستان المحدّثين ) ينصّ على كثرة طرقه وتصنيف الذهبي جزء في جمعها لكثرتها ،