و متى وضعت فكأنّما حدث في تلك الحالة.
و الأصل الثاني: أنّ أقلّ مدّة الحمل
ستّة أشهر، فمتى وضعت من حين الوصيّة لستّة أشهر فما زاد، فالظاهر أنّه حدث بعد
الوصيّة، و إن وضعت لدون ستّة أشهر من حين الوصيّة، تبيّنّا أنّ الحمل كان موجودا
حين الوصيّة.
و الأصل الثالث: أنّ من أوصى لرجل بشيء
فإنّ ملكه لا يزول عن ذلك الشيء قبل وفاته إجماعا.
و إذا مات الموصي متى ينتقل الملك إلى
الموصى له ؟ فيه قولان:
أحدهما: ينتقل بشرطين: موت الموصي، و
قبول الموصى له، فإذا وجد الشرطان انتقل الملك عقيب القبول.
و الثاني: أنّه مراعى، إن قبل الوصيّة
تبيّنّا أنّه انتقل إليه الملك بوفاته، و إن لم يقبل تبيّنّا أنّ الملك انتقل إلى
الورثة بوفاته.
و قيل: فيه قول ثالث، و هو أنّ الملك
ينتقل إلى الموصى له بوفاة الموصي، فإن قبل ذلك استقرّ ملكه، و إن ردّ انتقل إلى
الورثة، و ضعّفه الشيخ.
ثمّ فرّع على الأوّلين، فقال: إذا زوّج
أمته من حرّ ثمّ أوصى للزوج بها، فإمّا أن يردّ أو يقبل.
فإن ردّ بطلت الوصيّة، و كانت الأمة على
الزوجيّة ينتقل ملكها إلى الورثة، و النكاح للزوج بحاله، إلاّ إذا قلنا: إنّ
الموصى له يملك بالموت، فينفسخ النكاح من يوم الموت و إن كان الملك ضعيفا؛ للتنافي
بين الملك و النكاح.
و أمّا إن كان قبل الوصيّة نظرت فإن
كانت الأمة حائلا فقد ملكها،
و انفسخ النكاح بينهما؛ لأنّ النكاح لا
يجتمع مع ملك اليمين، لأنّ أحكامهما متضادّة، و ملك اليمين أقوى فمنع النكاح.
و متى ينفسخ ؟ يبنى على القولين متى
يملك الموصى له ؟ فإن قلنا بالقبول، انفسخ يوم القبول، و من يوم الموت على سبيل
التبيّن إن قلنا بالتوقّف.
و إن كانت حاملا فسيأتي(١).
و إن كان قد زوّجها من وارثه ثمّ أوصى
بها لغيره، فإن قبل الموصى له الوصيّة استمرّ النكاح، إلاّ إذا قلنا: إنّ الملك
يحصل بالقبول و إنّه قبل القبول للوارث، ففيه للشافعيّة و جهان، أظهرهما:
الانفساخ، و الثاني عدمه؛ لأنّ الملك ضعيف يتعلّق باختيار الغير، بخلاف جانب
الموصى له(٢).
و إن ردّ انفسخ النكاح.
و في استناده إلى حالة الموت لضعف الملك
هذا الخلاف(٣).
هذا إذا خرجت الأمة من الثّلث، فإن لم
تخرج و لم يجز الورثة، انفسخ النكاح؛ لدخول شيء ممّا يزيد على الثّلث في ملك
الزوج.
و إن أجازوا و قلنا بحصول الملك بالموت،
أو قلنا بالتوقّف، فهل ينفسخ ؟ إن قلنا: إجازتهم تنفيذ لما فعله، فلا، و إن قلنا:
ابتداء عطيّة، فنعم؛ لكونها في ملكهم إلى أن أعطوا.
مسألة ١٥: لو أوصى له بجارية فولدت،
فالأقسام ثلاثة:
الأوّل: أن تلد قبل موت الموصي، فإن
انقضى أقلّ مدّة الحمل من يوم الوصيّة - و هي ستّة أشهر - فالولد غير داخل في
الوصيّة؛ لاحتمال
١- المبسوط - للطوسي - ٢٧:٤-٢٩.
٢- العزيز شرح الوجيز ٦٧:٧، روضة
الطالبين ١٣٧:٥.
٣- العزيز شرح الوجيز ٦٧:٧، روضة
الطالبين ١٣٧:٥.
