نطقه؛ لأنّه لو لم يؤيس من نطقه فلا
تقوم إشارته مقام نطقه، كالساكت(١).
و الفرق: أنّ الساكت قادر على الكلام.
مسألة ٢: إذا وجدت وصيّة بخطّ الميّت و
لم يكن أشهد عليها و لا أقرّ بها،
لم يجب على الورثة العمل بها، بل لهم
ردّها و إبطالها، سواء عملوا بشيء منها أو لا.
و قال الشيخ رحمه اللّه: يتخيّر الورثة
بين العمل بها و بين ردّها و إبطالها، فإن عملوا بشيء منها لزمهم العمل بجميعها(٢)
؛ لما رواه إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام: رجل
كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به هل يجب على الورثة القيام بما في ذلك الكتاب
بخطّه و لم يأمرهم بذلك ؟ فكتب: «إن كان ولده ينفذون (شيئا منه وجب عليهم أن ينفذوا)(٣)
كلّ شيء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البرّ و غيره»(٤).
و تحمل هذه الرواية على أنّهم اعترفوا
بصحّة هذا الخطّ، فحينئذ يجب العمل بالجميع.
و اختلفت الشافعيّة:
فقال أكثرهم: لا تنفذ بذلك وصيّته(٥).
و قال بعضهم: إذا وجد له كتاب وصيّة بعد
موته و لم تقم بيّنة على
١- الهداية - للمرغيناني - ٢٦٩:٤،
المغني ٥٦٠:٦-٥٦١، الشرح الكبير ٦: ٤٥٠-٤٥١.
٢- النهاية: ٦٢١-٦٢٢.
٣- ما بين القوسين لم يرد في المصدر.
٤- الفقيه ١٤٦:٤-٥٠٧/١٤٧، التهذيب
٩٣٦/٢٤٢:٩.
٥- العزيز شرح الوجيز ٦٢:٧، روضة
الطالبين ١٣٤:٥.
