الموصي لم يعتد به عند بعض الشافعيّة، كما لو أوصى بمال فإنّه يشترط وقوع القبول بعد الموت(١).

و الوجه: أنّه يعتدّ به، كما لو وكّله في عمل يتأخّر وقته يكون القبول في الحال و الامتثال في المستقبل.

و الردّ في حياة الموصي على هذين الوجهين، فعلى الأوّل لو ردّ قبل موته جاز، و لو ردّ بعد الموت بطلت الوصيّة.

مسألة ٢٧٩: لا بدّ في الإيجاب من تفصيل الولاية أو عمومها،

فيقول:

أوصيت إليك في قضاء ديوني و تنفيذ وصاياي و التصرّف في مال أطفالي و القيام بمصالحهم، أو يذكر بعض هذه أو غيرها مفصّلا، أو يعمّم فيقول:

أوصيت إليك في جميع أمور أولادي و جميع التصرّفات، أو في كلّ قليل و كثير.

و لا يكفي في الولاية قوله: أوصيت إليك، بل يقع لغوا، كما لو قال:

وكّلتك، و لم يعيّن ما وكّله فيه.

و لو قال: أوصيت إليك، أو: أقمتك مقامي في أمر أطفالي، و لم يذكر التصرّف، اقتضى العرف انصرافه إلى الحفظ لأموالهم و التصرّف، و هو قول بعض الشافعيّة(٢).

و قال بعضهم: لا ينصرف إلاّ إلى الحفظ لا غير؛ تنزيلا على الأقلّ(٣).

و قال بعض الشافعيّة: لا يصحّ حتى يبيّن ما فوّضه إليه(٤).

١- المهذّب - للشيرازي - ٤٧١:١، حلية العلماء ١٤٨:٦، التهذيب - للبغوي - ٥: ١٠٧، البيان ٢٨٦:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٧٧:٧، روضة الطالبين ٢٧٨:٥.

٢- العزيز شرح الوجيز ٢٧٧:٧-٢٧٨، روضة الطالبين ٢٧٨:٥.

٣- العزيز شرح الوجيز ٢٧٧:٧، روضة الطالبين ٢٧٨:٥.

٤- العزيز شرح الوجيز ٢٧٨:٧، روضة الطالبين ٢٧٨:٥.