إلى عمرو،
انفرد كلّ واحد منهما بالتصرّف(١).
و لو أوصى إلى
زيد ثمّ قال: ضممت إليك عمرا، أو قال لعمرو:
ضممتك إلى زيد،
فإن قبل عمرو دون زيد، لم يكن لعمرو التفرّد بالتصرّف، لكن يضمّ الحاكم إليه أمينا
عوضا عن زيد؛ لأنّ الموصي لم يفرده بالوصاية، بل ضمّه إلى غيره، و هو يوجب الشركة.
و لو قبل زيد
دون عمرو، احتمل تفرّده بالوصيّة؛ لأنّه أفرده بالوصاية إليه، و أن لا يكون له
التفرّد؛ لأنّه بضمّ عمرو إليه سلب استقلاله بالتفرّد؛ لأنّ الضمّ كما يشعر بعدم
الاكتفاء بالمضموم يشعر بعدم الاكتفاء بالمضموم إليه.
و إن قبلا معا،
احتمل أن يكونا شريكين، و أن يكون زيد هو الوصيّ و عمرو مشرف عليه.
مسألة ٢٨٤: ليس
المراد من اجتماع الوصيّين على التصرّف تلفّظهما بصيغ العقود معا،
بل المراد
صدوره عن رأيهما، ثمّ لا فرق بين أن يباشر أحدهما أو غيرهما بإذنهما.
و إذا أوصى إلى
شخصين و اختلفا في التصرّف، فإن كانا مستقلّين و قال كلّ واحد: أنا أتصرّف، قسّم
بينهما ليتصرّف كلّ واحد منهما في نصفه إن أمكن القسمة، و إن لم يقبل القسمة ترك
بينهما حتى يتصرّفا فيه؛ لعدم أولويّة أحدهما بالتصرّف.
و الأقرب: أنّه
من سبق نفذ تصرّفه، فإن اقترن عقداهما لشخصين بطلا.
و إن لم يكونا
مستقلّين، أمرهما الحاكم بالاجتماع و قهرهما عليه
١- البغوي في
التهذيب ١٠٩:٥، و عنه في العزيز شرح الوجيز ٢٨٠:٧، و روضة الطالبين ٢٨٠:٥.
