وهو الحجّة ، مضافا إلى الأصل والاستصحاب ، والعمومات الدالّة على عدم جواز نقض اليقين إلّا باليقين ، والدالّة على عدم جواز التقليد والعمل بغير العلم وعدم حجّيّتهما ؛ وما دلّ على عدم صحّة فتوى غير المسلم والعادل ؛ فتأمّل.

مضافا إلى الآيات الدالّة على أنّ من لم يحكم بما أنزل الله : ﴿ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾(١) و: ﴿ الْفاسِقُونَ ﴾(٢) ، و: ﴿ الْكافِرُونَ ﴾(٣) ، وعلى المنع من القول والافتراء على الله سبحانه بما لا يعلم (٤) ، وفي الحلال والحرام (٥) .

والنصوص الكثيرة المتظافرة ، بل المتواترة معنى ، الدالّة على عدم جواز الفتوى بغير العلم وحرمته ، كالدالّة على التوقّف والوقوف عن القول عند عدم العلم (٦) ؛ فتدبّر.

ولا فرق في ذلك بين أن تكون الفتوى مطابقة للواقع ، أم لا ؛ ولا بين أن يكون جاهلا بالحكم أو ناسيا له ، أو عالما ولكن أفتى بخلافه عالما عامدا ؛ لعموم هذه الأدلّة.

[ الثامن ] : طهارة المولد ، فلا يصحّ فتوى ولد الزنى مطلقا ، كما صرّح به في كتاب قضاء الروضة (٧) ، وقوّاه سيّدنا الاستاد ـ دام ظلّه ـ في المفاتيح (٨) ؛ للإجماع المنقول عليه في الروضة.

مضافا إلى الأصل والاستصحاب ، وجملة من العمومات المشار إليها ، وما دلّ على اشتراط الإسلام في المفتي لو قلنا بكفره ، وما دلّ على اشتراط الإيمان والعدالة فيه لو لم نقل به (٩) ؛ لدلالة الأخبار الكثيرة المعتبرة على عدم دخوله في الحقيقة في الإيمان وأهله ، وخروجه عنه ؛ لعدم حبّه أو لبغضه قلبا لأهل بيت العصمة عليهم‌السلام.

ويلزمه أيضا العدالة في الواقع بالإضافة إليه.

__________________

(١) المائدة (٥) : ٤٥.

(٢) المائدة (٥) : ٤٧.

(٣) المائدة (٥) : ٤٤.

(٤) كما في الآية ٥٩ من سورة يونس (١٠) .

(٥) كما في الآية ١١٦ من سورة النحل (١٦) .

(٦) انظر وسائل الشيعة ، ج ٢٧ ، ص ٢٠ ، ح ٣٣١٠٠.

(٧) الروضة البهيّة ، ج ٣ ، ص ٦٢.

(٨) مفاتيح الاصول ، ص ٦١٣.

(٩) أي : لو لم نقل بكفر ولد الزنى.