إشكال تأتي الإشارة إلى وجهه مع ما هو الصواب فيما بعد بعون الله سبحانه.

[ العاشر ] : الحياة ، فلا تصحّ فتوى الميّت والعمل بها ابتداء مع التمكّن من فتوى الحيّ الجامع للشرائط على الأصحّ ، وفاقا للأكثر كما في الجعفريّة (١) ، وعن مجمع الفائدة وغيره (٢) .

بل المشهور كما في صريح بعض العبائر (٣) ، وعن صريح جماعة بل المعظم كما قيل (٤) ، بل لا خلاف يعتدّ به فيه يظهر ، بل ولعلّه عليه الإجماع كما في صريح كلام جماعة (٥) ، وظاهر اخرى (٦) .

ففي الذكرى : ظاهر العلماء المنع (٧) .

وفي شرح الألفيّة للمحقّق الشيخ عليّ ـ على ما حكي ـ : ويكون فيه إيماء [ لطيف ] إلى اعتبار كون المجتهد المأخوذ عنه حيّا ، فإنّ ذلك مذهب أصحابنا الإماميّة قاطبة ، وقد نادوا به في مصنّفاتهم الاصوليّة والفقهيّة (٨) .

وفي المسالك كذلك : وقد صرّح الأصحاب في هذا الباب في كتبهم المختصرة والمطوّلة وفي غيره ، باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل بقوله ، وأنّ الميّت لا يجوز العمل بقوله ، ولم يتحقّق لي إلى الآن في ذلك خلاف ممّن يعتدّ بقوله من أصحابنا ، وإن كان للعامّة في ذلك خلاف مشهور (٩) .

__________________

(١) الجعفريّة ( مجموعة حياة المحقّق الكركي وآثاره ) ، ج ٤ ، ص ١٣٣.

(٢) حكاه عنه في مفاتيح الاصول ، ص ٦١٨ ، وهو في مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٧ ، ص ٥٤٩.

(٣) قال به في منية المريد ، ص ٣٠٥.

(٤) قال به في مفاتيح الاصول ، ص ٦١٨.

(٥) انظر مفاتيح الاصول ، ص ٦١٨ ؛ وجواهر الكلام ، ج ٢١ ، ص ٤٠٢.

(٦) انظر تهذيب الوصول ، ص ٢٨٩.

(٧) ذكرى الشيعة ، ج ١ ، ص ٤٤.

(٨) حكاه عنه في مفاتيح الاصول ، ص ٦١٨ ؛ وهو في شرح الألفيّة ( مجموعة حياة المحقّق الكركي وآثاره ) ، ج ٧ ، ص ٢٥٣. وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(٩) مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٠٩.