لا يفتى به.

وكيف ما كان ، فهذا من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى البيان.

ولا فرق في ذلك بين صورة الاختيار وعدمه ، ولا بين صورة التمكّن من المفتي الآخر الجامع للشرائط وعدمه ، ولا بين ابتداء التقليد واستدامته قطعا ؛ لعموم هذه الأدلّة.

[ الرابع عشر : ] أن يكون فتواه بالإضافة إلى المقلّد العامل بها مقطوعا بكونها منه ، أو بحكم المقطوع به له شرعا ، فلو لم يكن كذلك ، لم يصحّ له العمل بها والاعتماد عليها ، بلا خلاف فيه.

بل عليه الإجماع القاطع ، كما يستفاد من مطاوي كلماتهم الآتي إلى بعضها الإشارة.

وهو الحجّة ؛ مضافا إلى الاصول والعمومات الدالّة على عدم جواز العلم بغير العلم وعدم حجّيّته ، وعدم مشروعيّة التقليد ، وعدم جواز نقض اليقين إلّا باليقين.

[ هنا امور : ]

[ الأوّل : ] لا فرق في ذلك بين القطع أو ما يقوم مقامه بعدم كونها منه ، وبين الظنّ والشكّ فيه ، وبين الظنّ الغير المعتبر بكونها منه ، وبين الشكّ فيه ؛ لعموم الأدلّة المشار إليها.

[ الثاني : ] لا فرق في العلم الحاصل له بقوله وفتواه واعتباره بين الحاصل من المشافهة ، أو السماع من المفتي ، أو الرواية عنه ، أو الكتابة بخطّه ، أو غيرها ؛ لعموم الأدلّة ، مضافا إلى ما ستأتي إليه الإشارة.

فلا يشترط في العمل بقوله المشافهة والسماع منه ، بلا خلاف ظاهر بينهم ، كما في المعالم (١) وغيره (٢) ؛ للأصل ، والعمومات النافية للعسر والحرج والضرر وغيرها.

__________________

(١) معالم الدين ، ص ٢٤١.

(٢) والمراد بالغير : هو القوانين والمفاتيح للسيّد العلّامة الاستاد ـ دام ظلّه ـ الآتي ( منه عفي عنه ) . قوانين الاصول ( الحجري ) ، ص ٢٣٨ ؛ مفاتيح الأصول ، ص ٦٣٢.