فيتعيّن أن يكون الإفتاء للعاميّ ومن بحكمه ، وعلى تقدير العينيّة وجب على العاميّ ومن بحكمه أيضا الإفتاء والاجتهاد ، ومعهما لا يجوز له العمل بفتوى الغير ؛ لما قد عرفت ، ويلزمه سقوط وجوب الإفتاء رأسا ، كما لا يخفى ، وهل هذا إلّا الملازمة المدّعاة.

اللهمّ إلّا أن يخصّ الوجوب العيني بالمفتين والمجتهدين خاصّة ، وهو كما ترى ؛ فافهم.

وأمّا بطلان اللازم : فلأنّ المفروض وجوبه بحكم ما مرّت إليه الإشارة ؛ فتدبّر.

ومنها : أنّه لو كان وجوبه عينيّا لزم عدم مشروعيّة التقليد للعاميّ ومن بحكمه ووجوب الاجتهاد ؛ واللازم باطل ، فكذا الملزوم.

أمّا الملازمة : فظاهرة ؛ إذ معنى الوجوب العيني إنّما هو وجوب ذلك على كلّ واحد من المكلّفين بخصوصه ، وعدم سقوطه بوجود من يقوم به الكفاية ، ويلزمه ما قلناه.

وأمّا بطلان اللازم : فلما ستقف عليه في محلّه من الوجوه الكثيرة الدالّة على مشروعيّة التقليد وعدم وجوب الاجتهاد والإفتاء عينا مطلقا.

اللهمّ إلّا أن يخصّ الوجوب العيني بالمفتين والمجتهدين خاصّة ، دون المستفتين والمقلّدين ، فيتّجه منع الملازمة.

ولكنّه كما ترى بمكان من الضعف ، لا سيّما بعد ملاحظة الأدلّة الآتية هناك ، الدالّة على عدم وجوبه العيني ، خلافا إمّا لمن سيأتي هناك ، أو لمن قال بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عينا ، فالأوّل هو ضعيف في الغاية ، خصوصا بعد ملاحظة ما سيأتي إليه الإشارة ثمّة ؛ فتنبّه.

[ الثانية : ] كما يجب الإفتاء ، فكذا يجب كذلك تحصيل مرتبته ، كما صرّح به شيخنا الشهيد الثاني ـ طاب ثراه ـ في المنية (١) .

ولعلّه لا خلاف فيه فيما أعلم ؛ للأخبار الكثيرة المتظافرة ، أو المتواترة بالمعنى ،

__________________

(١) منية المريد ، ص ٢٩١.