باقية ؟

قال شيخنا الشهيد الثاني ـ طاب ثراه ـ في المنية : وجهان (١) .

وقال السيّد السند العلّامة الاستاد ـ دام ظلّه العالي ـ في المفاتيح : المعتمد : هو الثاني (٢) .

وهو المتّجه ، إلّا فيما أراد المقلّد هذا المفتي بخصوصه ، أو لفقد أعلميّته أو أورعيّته من غيره ، فيحتمل حينئذ قويّا التعيين ، كما فيما لو اعتقد انحصار المفتي الجامع للشرائط فيمن استفتى منه ، مع عدم انحصاره في الواقع.

نعم ، لو قيل بفوريّة هذا الوجوب ، أو قيل بأنّ الواجب الكفائي قبل قيام الغير به إنّما هو عينيّ أو بحكمه ، إنّما يفارقه بعده ـ كما لا يخلو عن وجه ـ لكان هو المتعيّن مطلقا.

[ السابعة : ] هل يختصّ وجوب الإفتاء ـ عينيّا كان أم كفائيّا ـ بما إذا كان المحتاج محتاج إليه في مقام الاستفتاء والعمل من الوجوب والحرمة خاصّة ، أم لا ، بل يشمله والكراهة والاستحباب والإباحة خاصّة ، أو يشمل جميع الأحكام الشرعيّة الفرعيّة ، تكليفيّة كانت أم وضعيّة ، عبادة كانت أم معاملة ؟

أوجه واحتمالات.

أخيرها أحوطها ، بل وأجودها أيضا ؛ لإطلاق ما وقفت عليه من الفتاوى ، وعموم كثير من الأدلّة الآتي إليها الإشارة.

وربما قيل بالأوّل ؛ للأصل المندفع ـ إن تمّ ـ بما مرّ.

[ الثامنة : ] هل يختصّ الوجوب كذلك بما يحتاج إليه المقلّد ، أم لا ، بل يشمله وغيرها أيضا ، حتّى الامور التي هي وظيفة المجتهد ، ككيفيّة قطع الدعوى بين المتخاصمين ونحوها ؟

صرّح السيّد السند العلّامة الاستاد ـ دام ظلّه العالي ـ في المفاتيح بالأوّل (٣) ، ولعلّه

__________________

(١) منية المريد ، ص ٢٩١.

(٢) مفاتيح الاصول ، ص ٦٠٢.

(٣) مفاتيح الاصول ، ص ٦٠٣.