وفي المعالم وغيره : وقبول الواحد فيها ـ أي : الفتوى ـ موضع وفاق (١) .

وفي شرح الجواد : فقول الواحد فيها ـ أي : الفتوى ـ مقبول إجماعا.

وفي حاشية المعالم لسلطان العلماء : ليس الحكم في الفتوى والإقرار منوطا بحصول الظنّ من قول المفتي والمقرّ ، بل باعتبار الشارع لهما المعلوم بدليل الإجماع وغيره (٢) .

وفي بعض العبائر : لزوم عمل المقلّد بفتوى المجتهد وهو خارج عن البحث وهو اتّفاقي.

وفي إحكام الآمدي : ووجوب قبول قول المفتي والشاهدين ؛ للإجماع على ذلك (٣) . انتهى.

وهو الحجّة في هذا الباب ، مضافا إلى غيره من الأدلّة الآتية القطعيّة وغيرها المعتبرة ، الدالّة على مشروعيّة التقليد والعمل بفتوى المفتي الجامع للشرائط ، المعتضدة أو المؤيّدة بكثير من الاعتبارات والآيات وغيرها ، السليمة عمّا يصلح للمعارضة جدّا.

[ السابعة والثلاثون : ] هل يجوز للمفتي الجامع للشرائط الرواية عن المفتي الآخر كذلك ما لم يتحقّق منه تدليس في ذلك ؟

المعتمد : نعم ، بلا خلاف ظاهر أجده فيه ، بل ولعلّه موضع وفاق ، كما يظهر من كلماتهم وسيرتهم.

وهو الحجّة ، مضافا إلى الاصول والعمومات السليمة عمّا يصلح للمعارضة جدّا.

نعم ، لا يجوز له التدليس في ذلك قطعا كما في غيره ؛ لعموم ما دلّ على حرمة التدليس.

[ الثامنة والثلاثون : ] كلّ ما اعتبرناه من الشروط في حقّ المفتي ـ عدا طهارة المولد والذكورة ـ فإنّما يكون معتبرا في حقّه حال الإفتاء وبعده وإن كان فاقدا له قبله وحال الاجتهاد ، بلا خلاف فيه فيما أعلم ، بل ولعلّه موضع وفاق.

__________________

(١) معالم الدين ، ص ١٩٠.

(٢) حاشية سلطان العلماء على معالم الدين ، ص ١٩٢.

(٣) الإحكام في اصول الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٤٥.