من كلّ فرقة في جملة من العبائر :

ففي النهاية في طيّ الاحتجاج بآية النفر : الإجماع على عدم وجوب أن يخرج من كلّ فرقة طائفة. (١)

وفي منية اللبيب في طيّ هذا الاحتجاج : ولأنّه يلزم من ذلك وجوب خروج واحد من الثلاثة للتفقّه ، وهو باطل إجماعا ، ثمّ قال : دلّ الإجماع على عدم وجوب خروج طائفة من كلّ فرقة.

وفي شرح الزبدة للفاضل الصالح المازندراني في طيّ هذا الاحتجاج : إنّ النصّ عامّ يقتضي خروج واحد من كلّ ثلاثة ، ووجوب العمل بخبر الواحد ، إلّا أنّه خصّ في الحكم بالإجماع ؛ لانعقاده على عدم خروج واحد من كلّ ثلاثة ، فيبقى معمولا به في الحكم الآخر.

وفي موضع من كلام بعض السادة الأجلّة من المشايخ في طيّ هذا الاحتجاج : للزوم خروج الواحد من كلّ ثلاثة ، وهو باطل إجماعا.

وفي آخر : الإجماع المدّعى على عدم وجوب النفر والتفقّه والإنذار كفاية ، فضلا عن الوجوب عينا على كلّ ثلاثة ثلاثة ، ثمّ قال : بل لا يبعد دعوى الإجماع ، بل ضرورة الدين على عدم وجوب نفر عدد التواتر.

وفي آخر : والإجماع على عدم وجوب الإنذار على الطائفة من كلّ فرقة ، قليلة أو كثيرة. انتهى.

الوجه الثاني : أنّه لو لا الأمر كما قلناه ، لزم الاختلال في امور معاش كافّة الخلق ، بل ومعادهم أيضا ولو في الجملة ، واللازم باطل ، فكذا الملزوم.

أمّا الملازمة : فلدوران الأمر حينئذ بين ما قلناه ، وبين تحصيل العلم بالأحكام الشرعيّة ، وبين الاجتهاد فيها ، وبعد فرض ارتفاع الشقّ الأوّل ، تعيّن أحد الشقّين

__________________

(١) نهاية الوصول إلى علم الاصول ، الورقة ٢٠٧.