الثالث : الدليل المتوسّط بذكر دليل ما اختاره المستدلّ ، كالرواية الصحيحة المحتاجة إلى ما ذكر وملاحظة السند واعتباره ووضوح دلالته على المدّعى ، سواء كان عامّا أم (١) خاصّا (٢) ولو بالضميمة ، مع دفع معارضه وما يرد عليه ظاهرا بنحو السؤال والجواب.

الرابع : الدليل المبسوط ، كما إذا لوحظ أقوى الأدلّة (٣) لكلّ قول من أقوال المسألة ، والمرجّحات المنصوصة والاجتهاديّة ، وتعارضها مع التفاوت أو التعادل لعدم اختيار المذهب إلّا بعد الترجيح ونحوه لئلّا يتوجّه أنّ حبّ الشيء يعمي ويصمّ.

الخامس : الدليل الأبسط ، بملاحظة جميع ما يصلح أن يجعل دليلا لجميع الأقوال بملاحظة الأدلّة الخمسة (٤) الاتّفاقيّة ، أعني : العقل والإجماع والسيرة والكتاب والسنّة ؛ والأدلّة الخمسة الاختلافيّة ، أعني : عدم الخلاف والإجماع المنقول والشهرة والرؤيا والاعتبارات العقليّة كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة ولو من جهة فائدة الترجيح في مقام إعمال المرجّحات الاجتهاديّة ، مع ملاحظة أنّ الدليل عامّ بالنسبة إلى المدّعى ، أو خاصّ ، أو أعمّ ، أو أخصّ بلا ضميمة متمّمة للدليل وموجبة (٥) للتطابق أو معها ، أو مباين غير مناسب ، أو أدلّ على خلاف المدّعى ؛ فإنّ النافع هو الدليل العامّ والخاصّ ، لا الأعمّ والأخصّ إلّا مع الضميمة ، ولا المباين ، سيّما إذا كان على خلاف المدّعى أدلّ. وبعد ذلك لا بدّ من ملاحظة تعارض كلّ واحد مع ما يعارضه مع ملاحظة أقسام التعارض والمرجّحات كما أشرنا.

المقصد الخامس : في كيفيّة الاستدلال على وجه الإجمال.

فنقول بعون الله المتعال : إنّ المستدلّ لا بدّ له من إعمال النظر في خمسة (٦) مواقف ، وخمس مراحل ، واثني عشر مقاما :

__________________

(١) ب : أو.

(٢) ب : + به.

(٣) الف : الدلالة.

(٤) الف ، ج : ـ الخمسة.

(٥) ب وج : موجبة ( بدون الواو ) .

(٦) ج : ـ خمسة.