العمل به.

ففي الحقيقة ، يكون المقلّد بالإضافة إلى المقامات السبعة الاول الثابتة للمفتي ، الملحوظة في صحّة إفتائه له ، وبالإضافة إلى نفس فتواه من حيث هي فتواه مقلّدا حقيقة ، وبالإضافة إلى المقامات السبعة الاول الثابتة له ، الملحوظة في صحّة عمله ، الصادر عنه بمقتضى فتواه مجتهدا ولو حكما.

وهذه العلّة عند التأمّل والتحقيق واضح لا خفاء فيه ولا إشكال يعتريه.

وإنّما الخفاء أو الإشكال في بادئ النظر في مقامات :

منها : أنّه هل يعتبر في صحّة العمل الصادر من المجتهد ـ الذي هو مقتضى اجتهاده ، من حيث كونه عاملا له بالاجتهاد في الخارج ـ شيء أزيد من الاعتقاد الخاصّ الحاصل له من اجتهاده بالحكم المتعلّق بهذا العمل واعتباره وملاحظته حال العمل ومعه ولو حكما ، أم لا ؟

المعتمد : هو الثاني ، ولعلّه لا خلاف فيه فيما أعلم ، بل ولعلّه موضع وفاق بينهم ، كما يلوح ، بل يظهر من أقوالهم وأفعالهم وسيرتهم. وهو الحجّة ، مضافا إلى العمومات السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، المعتضدة أو المؤيّدة بالاصول وغيرها ممّا لا يخفى على الخبير المتأمّل.

ومنها : أنّه هل يعتبر في استقرار هذا الاعتقاد صدور العمل عن المجتهد بمقتضاه من الإفتاء والقضاء والحكم والإتيان به في الخارج ؟

المعتمد : لا ، ولعلّه أيضا ممّا لا خلاف فيه ، بل ولعلّه موضع وفاق ، بينهم.

فهو الحجّة لما مرّ.

مضافا إلى حكم العقل بعنوان القطع واليقين بعدم توقّف استقرار العلم على العمل بمقتضاه وبأدائه على فرض توقّفه عليه إلى الدور المحال الباطل بالضرورة ؛ فتدبّر.

ومنها : أنّه هل يعتبر في صحّة العمل الصادر عنه بقاؤه على هذا الاعتقاد ولو حكما ، فيدور صحّته مداره ، فبانتفائه انتفت الصحّة ؟