على العمل بالمرجّحات الاجتهاديّة.

وأمّا المرجّحات الاجتهاديّة فهي خمسة في خمسة :

الأوّل : المرجّح السندي ، الذي يرتقي إلى خمسة :

منها قطعيّة السند وظنّيّته ، مثل أن يكون أحد الدليلين من الأخبار المتواترة اللفظيّة ، والآخر من الأخبار الصحيحة الظنّيّة ، ولم يكن فرق بينهما إلّا من هذه الجهة ، أو كان ولكن لم يلاحظ ، أو عورضت تلك الجهة مع مثلها.

ومنها : علوّ الإسناد ؛ لقلّة الواسطة بين المخبر له والمخبر عنه في أحد الدليلين ، ودنوّه بكثرتها في الآخر على الوجه المذكور ، فإنّ كثرة الواسطة تقتضي كثرة احتمال الخطأ ، وقلّتها تقتضي قلّته والظنّ مع أقلّ احتمالا للخطإ بحسب الصدور عن مصدر الوحي.

ومنها : كثرة عدد الرواة في كلّ مرتبة من مراتب الرواة ، (١) أو بعضها في أحد الدليلين وقلّته كذلك في الآخر ، فإنّ الكثرة المزبورة تقتضي قوّة الظنّ بالصدور عمّن قبلها ؛ فيصير الآخر موهوما غير حجّة.

ومنها : رجحان راوي أحد الدليلين في وصف من الأوصاف الموجبة لحصول الظنّ وقوّته ، كالعلم والعدالة والضبط والفطانة.

ومنها : اختصاص راوي أحدهما بالرواية بكونه سائلا أو مباشرا لعمل ورد به النصّ أو بالمرويّ عنه ؛ لكونه (٢) من خواصّ أصحابه عالما بسياقه ونحو ذلك.

الثاني : المرجّح المتني ، الذي يكون خمسة أيضا :

منها : كون أحدهما منقولا باللفظ ، دون الآخر.

ومنها : كون أحدهما متحمّلا بالسماع مثلا ، دون الآخر.

__________________

(١) ب : ـ من مراتب الرواة.

(٢) ب : ككونه.