عداهم من طائفتهم من المتقدّمين على ذلك العصر والمتأخّرين ، وخالفهم أيضا جميع بقيّة الامّة مطلقا.

وانفرد الثاني بالصدق على اتّفاق المجتهدين من الفريقين ، وإن خالفهم جميع العلماء وغيرهم منهما (١) ، وباعتبار عموم الأمر بالنسبة إلى الحكم إن ثبت يكون الأوّل هو الأعمّ ، ولعلّ المراد منهما (٢) واحد ، وبالمجتهدين : مجتهد والإماميّة ، وبالعلماء : المجتهدون.

ويبقى التدافع في الاكتفاء باتّفاق (٣) أهل عصر واعتبار جميع الأعصار بحسب الظاهر.

وكأنّ مراد الشهيد الثاني من الإطلاق هو مراد الأوّل من التقييد ، كما يشعر به كلامه هناك ، بل يكاد يكون بعضه صريحا.

وعرّفه بعض الاصوليّين بأنّه اتّفاق أهل الحلّ والعقد من أمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله على أمر من الامور ، قال : والمراد من أهل الحلّ والعقد : المجتهدون في الأحكام الشرعيّة الموجودون في عصر واحد. (٤)

وهذا التصريح يقرب ما أشرنا إليه مع ما ذكرناه ؛ والله أعلم.

الفصل الثاني

في معنى الإجماع عند الأخباريين

وإنّما أخّرناه لأنّ أكثر الذين بحثوا عن الإجماع واحتجّوا به من الاصوليين ، ومع ذلك كلامهم مضطرب كما مضى ويأتي.

__________________

(١) الف ، ب : فهما.

(٢) الف : بينهما ؛ ب : فيهما.

(٣) ب : واتّفاق.

(٤) وهو الفخر الرازي في المحصول ، ج ٣ ، ص ٧٦٩ ـ ٧٧٠.