ونصّ قاطع ، أو يغلبهم التقليد ، أو يشملهم عناد أو حسد أو نفاق أو نحو ذلك. وانظر إلى قوله تعالى ﴿ وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ* إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾(١) أي وللرحمة خلقهم ، أي خلقهم ليعلموا ما يستحقّون به رحمته فيرحمهم ، (٢) كما روي في الأحاديث المعتبرة ، وأوّل الآية شاهد لما قلناه.

والقسم الثاني من الإجماع : فهو ما يسمّونه إجماعا ويطلقون اسمه عليه ولا مستند له من كلام المعصومين ، أو له مستند من الأخبار (٣) المحكمة الثابتة التي لم تصل إلى حدّ القسم الأوّل ، أو من الأخبار المتشابهة ، المتعارضة بما هو أقوى منها التي يجب تأويلها.

وهذا على قسمين أيضا :

قسم قد نقله الأخباريّون ، أو علم بالتتبّع لكلامهم ، وسنده ـ كما هو معلوم من طريقتهم ـ هو النصّ القطعي الثابت من أهل العصمة ، الذي هو من المحكمات ، ويستحيل اتّفاقهم وإجماعهم على مثل هذا النصّ ، ويكون له معارض أقوى منه.

وقسم قد نقله الأصوليّون ، أو علم بالتتبّع لكلامهم ، ولا سند له ، أو له سند من حديث ضعيف ، معارض بما هو أقوى منه ، أو سنده شيء من الاعتباريّات العقليّة والاستنباطات الظنيّة التي ورد النهي عنها.

وقد لا يخفى على أحد أنّهم قد عملوا بما لم يكن معمولا فى زمن الأئمّة عليهم‌السلام ، وأنّ طريقة المتقدّمين هي المأخوذة عنهم عليهم‌السلام خاصّة ، الخالية من التصرّفات والإحداثات ،

__________________

(١) هود (١١) : ١١٨ و١١٩.

(٢) الف ، ب : فرحمهم.

(٣) فى الف ، ب بدل قوله : « المحكمة الثابتة » إلى قوله : « ... يأتى بعضها إن شاء الله » هكذا : « وهذا قسمين :

قسم سنده هو النصّ القطعي الثابت عن أهل العصمة الذي هو من المحكمات ، ويستحيل اتّفاقهم وإجماعهم على مثل هذا النصّ ، ويكون له معارض أقوى منه.

وقسم لا سند له ، أو له سند من حديث ولكنّه معارض بما هو أقوى منه ، أو سنده شيء من الاعتبارات العقليّة والاستنباطات الظنيّة التي ورد النهي عنها » .