إذا عرفت ذلك ، فلا يخفى بعد ما تقدّم أنّ الثلاثة الاول حجّة ؛ للعلم بدخول الإمام عليه‌السلام والنصّ على حجيّتها كما عرفت.

وأنّ الرابع ليس بحجّة ؛ لما مضى ويأتي إن شاء الله.

وأمّا الخامس فهو مرجّح للنصّ إن كان ظاهرا وله معارض ، ودالّ على وجود النصّ إن لم يكن ظاهرا ، يعلم ذلك بالتتبّع قطعا.

والسادس إجماع مجازي ضعيف.

والسابع أضعف منه ، بل لا حجّيّة فيه ولا يصلح للترجيح.

وأمّا الثامن فحكمه ظاهر ويجب العمل به مع عدم المعارض ، والترجيح بالوجوه المنقولة عنهم عليهم‌السلام مع وجوده ، ويأتي إن شاء الله تعالى تحقيقه.

الفصل السادس

في وجه تعارض دعوى الإجماع كثيرا

اعلم أنّه قد كثر دعوى الإجماع من بعض العلماء على حكم ، ودعوى غيره أو دعوى المدّعي الأوّل الإجماع على خلافه.

وأمّا دعوى الإجماع في محلّ النزاع فهي كثيرة جدّا.

وبما ذكرنا ـ من أقسام الإجماع وذكر معانيه التي يطلق عليها ـ يمكن الجمع بين دعواه في تلك الصور ، ودعواه في نقيضها ، أو ظهور الخلاف معه.

وقد اعتذر لهم الشهيد في الذكرى بذلك حيث قال :

والعذر إمّا بعدم اعتبار المخالف المعيّن ، وإمّا تسميتهم (١) للأشهر (٢) إجماعا ، وإمّا بعدم ظفره حين ادّعى الإجماع بالمخالف ، وإمّا بتأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الإجماع وإن بعد ، كجعل الحكم من باب التخيير ، وإمّا

__________________

(١) ب : لتسميتهم.

(٢) الف ، ب : الأشهر. وفي المصدر : لما اشتهر.