والتتبّع وحكمة أهل العصمة تحكم بما ذكره (١)

ويتعيّن هنا أن نذكر هنا (٢) بعض الأحاديث الدالّة على المرجّحات المذكورة على وجه التبرّك ، ونقتصر منها على اثني عشر ليتمّ التبرّك :

الأوّل : ما رواه ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني في باب اختلاف الحديث عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة ، أيحلّ ذلك ؟

قال : « من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له به فإنّما يأخذ سحتا وإن كان حقّا ثابتا له ؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوت وقد امروا أن يكفروا به ؛ قال الله تعالى : ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. ﴾(٣)

قلت : فكيف يصنعان ؟

قال : « ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما استخفّ بحكم الله ، وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على الله ، وهو على حدّ الشرك بالله » .

قلت : فإن كان كلّ واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما ، واختلفا فيما حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟

قال : « الحكم ما حكم به أعدلهما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر » .

قال : قلت : فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا ، لا يفضّل واحد منهما على صاحبه ؟

__________________

(١) الف : بما ذكر.

(٢) ب : ـ هنا.

(٣) النساء (٤) : ٦٠.