الفصل التاسع

فيما يعرف به دخول المعصوم في الإجماع

قد عرفت أنّ أصحابنا متّفقون على أنّ الإجماع ليس بحجّة إذا لم يعلم دخول الإمام فيه ؛ فاعلم أنّه يمكن العلم بدخوله في جملة أقوال المجمعين بوجوه :

الأوّل : كون الإجماع على حكم من ضروريّات الدين ، فإنّ العلم بدخوله في ذلك الإجماع ضروريّ لا شكّ فيه أصلا.

الثاني : كون الإجماع على حكم من ضروريّات المذهب ، والعلم بدخوله فيه (١) أيضا ضروريّ لا يشكّ فيه أحد.

الثالث : كون الإجماع في زمن ظهوره مع موافقته عليه‌السلام مشافهة بحيث لا يحتمل التقيّة.

الرابع : حصول التواتر بقول المعصوم بوجود حديث متواتر عن أحدهم عليهم‌السلام تواترا لفظيا أو معنويا ، وحينئذ لا يمكن وجود معارض له يساويه فضلا عن أن يرجّح عليه ببعض المرجّحات المنصوصة.

الخامس : حصول خبر محفوف بالقرائن الدالّة على العلم بقوله عليه‌السلام وأنّه موافق للإجماع.

السادس : كون الإجماع من الأخباريّين ؛ للعلم بأنّهم لا يعتمدون على قول غير المعصوم أصلا ، والتتبّع والتصريحات منهم ومن الاصوليّين دالّة على ذلك ، وهو معلوم قطعا من طريقتهم.

وقد صرّحوا ببطلان الاجتهاد والقياس والاستنباطات الظنّيّة ، وممّن صرّح بذلك الشيخ في كتاب العدّة فقال : وأمّا الاجتهاد والقياس فعندنا باطلان لا يجوز العمل

__________________

(١) الف ، م : ـ فيه.