ولم يظهر من أحد منهم طعن في شيء منها ، وأكثرها عرضت على الأئمّة ، ومعلوم بالتتبّع أيضا أنّها كتبت في حضور الأئمّة بأمرهم ، والأخبار الواردة في هذا المعنى متواترة لا تقبل التشكيك ، ولو أردنا جمعها أو ذكر بعضها لأدّى إلى الإطناب ، وكون الحديث موجودا في كتاب خاصّ ظاهر جدّا.

وقد أخبر وصرّح الأئمّة الثلاثة بصحّة أحاديث كتبهم (١) ، ونقلها من تلك الاصول المجمع عليها ، وهذا الإجماع قد علم دخول المعصوم فيه ؛ لما ذكرنا أنّهم أمروا بكتابتها ، ثمّ عرضت عليهم ، وأمروا بالعمل بها وأثنوا على مصنّفيها.

وكذلك أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن ثمانية عشر رجلا من رواة الحديث ، الذي رووا أكثر أحاديثنا الموجودة في الكتب الأربعة ونحوها.

وهذا الإجماع أيضا قد تلقّاه الأصحاب بالقبول ، ولم يطعن فيه أحد منهم ، ومستنده هو الأحاديث الواردة عن الأئمّة عليهم‌السلام بالأمر بالرجوع إلى الرواة المذكورين (٢) ، والعمل برواياتهم في أحاديث كثيرة جدّا قد مضى بعضها.

وقد ذكر الجماعة المشار إليهم ونقل الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنهم الشيخ الجليل أبو عمرو الكشّي في كتاب الرجال ، حيث قال :

قال الكشّي : أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر وأصحاب أبي عبد الله عليهما‌السلام وانقادوا لهم بالفقه ، فقالوا : أفقه الأوّلين ستّة : زرارة ، ومعروف بن خرّبوذ ، وبريد ، وأبو بصير الأسدي ، والفضيل بن يسار ، ومحمّد بن مسلم الطائفي. قالوا : وأفقه الستّة زرارة. وقال بعضهم مكان أبي بصير الأسدي : أبو بصير المرادي ، وهو ليث بن البختري.

حدّثنا الحسين بن الحسن بن بندار القمّي قال : حدّثني سعد بن عبد الله قال :

__________________

(١) انظر الكافي ، ج ١ ، ص ٨ ؛ الفقيه ، ج ١ ، ص ٣ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٣ ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢.

(٢) انظر رجال الكشّي ، ج ١ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢١٦ ؛ وج ٢ ، ص ٧٧٩ وص ٧٨٤ ، ح ٩١٠ و٩٣٥ ؛ وبحار الأنوار ، ج ٢ ، ص ٢٤٦ ؛ وص ٢٥١ ، ح ٥٨ و٦٧ و٦٨.