للإمام ثقة الإسلام.

الثاني عشر : أنّا قطعنا قطعا عاديا في حقّ أكثر رواة أحاديثنا بقرينة ما بلغنا من أحوالهم أنّهم لم يرضوا بالافتراء في رواية الحديث ، والذي لم نقطع في حقّه بذلك كثيرا ما نقطع بأنّه طريق إلى أصل الثقة الذي أخذ منه الحديث. والفائدة في ذكره مجرّد التبرّك باتّصال السلسلة المخاطبة اللسانيّة ، ولدفع تعيير العامّة.

ومن الدليل على ذلك أنّ ثقة الإسلام صرّح في أوّل الكافي بصحّة جميع أحاديثه ، وكثيرا ما يذكر في أوائل الأسانيد من ليس بثقة.

بقي احتمال السهو ، وهو يندفع تارة بتعاضد بعض الروايات ببعض ، وتارة بقرينة تناسب أجزاء الحديث ، وتارة بقرينة السؤال والجواب ، وتارة بقرائن اخرى [ ... ] .

وأمّا كون الكتب الأربعة وأمثالها متواترة النسبة إلى مؤلّفيها ، وأنّ هذا التواتر يفيد القطع الإجمالي ، وأنّ القطع التفصيلي بخصوصيّات الأحاديث يحصل بالقرائن المقاميّة كاتّفاق النسخ كما في كتاب الله ، فهو أظهر من أن يرتاب فيه لبيب منصف.

وقد صرّح بذلك صاحب المعالم حيث قال : إنّ أثر الإجازة بالنسبة إلى العمل إنّما يظهر حيث لا يكون متعلّقها معلوما بالتواتر ونحوه ، ككتب أخبارنا الأربعة ، فإنّها متواترة إجمالا ، والعلم بصحّة مضامينها تفصيلا يستفاد من قرائن الأحوال ، ولا مدخل للإجازة فيه غالبا ، وإنّما فائدتها حينئذ [ بقاء ] اتّصال سلسلة الأسناد بالنبيّ والأئمّة ، وذلك أمر مطلوب مرغوب إليه للتيمّن كما لا يخفى. (١)

انتهى كلام صاحب الفوائد المدنيّة في هذا المقام.

[ القرائن الدالّة على صحّة أحاديث الكتب الأربعة : ]

وقد عرفت منه القرائن العامّة الشاملة لأكثر الأحاديث الدالّة على صحّة أحاديث الكتب الأربعة ونحوها ، ولنذكر قرائن أخر ، ونقتصر على اثني عشر :

__________________

(١) الفوائد المدنيّة ، ص ٣٧١ ـ ٣٧٨ ؛ معالم الدين ، ص ٢١٢ ـ ٢١٣.