خاتمة

هي فذلكة الحساب ونتيجة مقدّمات الأبواب

[ وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى كلام اهل العصمة عليه‌السلام ]

اعلم أنّ طريقة الأخباريّين المأخوذة عن المأخوذين عليهم‌السلام أنّهم لم يكونوا يعتمدون في الاصول والفروع إلّا على ما ثبت عندهم عن أهل العصمة من الأحاديث المتواترة أو (١) المحفوفة بالقرائن ، ولا ريب في ذلك عند أحد من أهل التتبّع.

وممّن اعترف بذلك وجزم العلّامة في النهاية ، فقال : أمّا الإماميّة فالأخباريون منهم لم يعوّلوا في اصول الدين وفروعه إلّا على أخبار الآحاد المرويّة عن أئمّتهم (٢) . انتهى.

ولا يخفى أنّ ذلك حجّة قاطعة ، فإنّ قول المعصوم بعد العلم بدعواه والاطّلاع على معجزاته حجّة لا يبقى عندها شكّ ، وهو أوثق من جميع الأدلّة العقليّة الصرفة ، وما يتوقّف عليه حجّيّة الأدلّة السمعيّة واضح جدّا.

بل ورد في بعض الأحاديث أنّه بديهي ضروري موهبي (٣) ، وصرّح بذلك جماعة من العلماء ، بل الوجدان يشهد به. ولا خلاف بين المتقدّمين والمتأخّرين في حجّيّة قول المعصوم مطلقا إذا ثبت نقله كما هو المفروض ، والمستفاد من الأحاديث الكثيرة وجوب الرجوع في جميع الامور الدينيّة إلى كلام أهل العصمة عليهم‌السلام ، وعدم جواز القول والعمل بغير ما ثبت عنهم.

وأمّا ما ذكره بعض الحكماء من وجوب الرجوع إلى مجرّد العقل في المطالب ، فيردّه وجوه كثيرة عقليّة ، وأحاديث كثيرة نقليّة.

__________________

(١) الف : ـ أو.

(٢) نهاية الوصول إلى علم الاصول ( مخطوط ) ، الورقة ٢٠٩ ، البحث الرابع في وقوع التعبّد بخبر الواحد.

(٣) الف : مبرهن.