العصمة ، بل هو حاصل لكثير من هذه الامّة.

وهذا الكلام المشتمل على تقييد المذكور والتصريح بما صرّح من تفضيل القسم الأوّل على الثاني وترجيحه (١) ، بل القول بوجوده واضح البطلان وظاهر الفساد ؛ لما مضى ويأتي.

وقد استشهد لكلامه ببعض الأخبار المتشابهة ، والكلمات الواقعة فيها على وجه المجاز دون الحقيقة ، وعلى طريقة المبالغة التي لا تنكر في الوعظ والخطابة ، مع أنّها بأدنى التفات يعلم أنّها موافقة للمحكمات ، وإنّما حاصلها أنّه قد يحصل لبعض الناس بسبب كثرة العبادات الشرعيّة زيادة اليقين ، وكمال القبول لأحكام الدين ، وتمام الانقياد والتصديق بكلام الأئمّة المعصومين ، لا ما ظنّوه وخرجوا به عن طريق الحقّ المبين.

وقد حقّقنا بطلان قولهم في الرسالة الاثني عشريّة في الردّ على المارقين من الاثني عشريّة (٢) ، وبطلان هذه الدعوى والتي قبلها ظاهر.

وقد عرفت جملة ممّا يدلّ على ذلك ، ونذكر هنا جملة من الأحاديث في هذا المعنى وهي أكثر من أن تحصى ، لكنّا نقتصر منها على اثني عشر :

الأوّل : ما رواه الكليني في باب الضلال عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن هاشم صاحب البريد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « أما والله إنّه شرّ عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منّا » . (٣)

الثاني : ما رواه أيضا في باب من مات وليس له إمام عن المفضّل بن عمر قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « من دان الله بغير سماع عن صادق ، ألزمه الله البتّة إلى العناء ، ومن ادّعى سماعا من غير الباب الذي فتحه الله فهو مشرك ، وذلك الباب المأمون على

__________________

(١) هذه العبارة موجودة في التحفة السنيّة ( للسيّد عبد الله الجزائري ) شرح النخبة المحسنيّة ( للفيض الكاشاني ) ص ٧.

(٢) الاثنا عشريّة ، ص ١ ، في إبطال هذه النسبة ، فما بعد.

(٣) الكافي ، ج ٢ ، ص ٤٠٢ ، باب الضلال ، ح ١ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢٧ ، ص ٧٠ ، ح ٣٣٢٢٧.