فصل

قد عرفت أنّ هذه الأحاديث وأمثالها دالّة على وجوب الرجوع إليهم في الاصول والفروع ، وأنا أذكر هنا ما هو مختصّ بالدلالة على وجوب الرجوع إليهم في الاصول ليكون مؤكّدا لما تقدّم ، ونقتصر من هذا القسم أيضا على اثني عشر حديثا :

الأوّل : ما رواه الكليني في باب البدع والرأي والمقاييس عن محمّد بن أبي عبد الله رفعه ، عن يونس بن عبد الرحمن قال : قلت لأبي الحسن الأوّل عليه‌السلام : بما اوحّد الله ؟ فقال : « يا يونس ، لا تكوننّ مبتدعا ، من نظر برأيه هلك ، ومن ترك أهل بيت نبيّه فقد ضلّ ، ومن ترك كتاب الله وقول نبيّه كفر » . (١)

الثاني : ما رواه أيضا في باب النهي عن الكلام في الكيفيّة عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبيدة الحذّاء قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : « يا زياد ، إيّاك والخصومات ، فإنّها تورث الشكّ ، وتحبط العمل ، وتردي صاحبها ، وعسى أن يتكلّم الرجل بالشيء فلا يغفر له ، إنّه كان فيما مضى قوم تركوا علم ما وكّلوا به ، فطلبوا علم ما كفوه ، حتّى انتهى بهم الكلام (٢) إلى الله فتحيّروا ، حتّى [ أن ] كان الرجل ليدعى من بين يديه فيجيب من خلفه ، ويدعى من خلفه فيجيب من بين يديه » . (٣)

الثالث والرابع : ما رواه الكليني أيضا في أوّل الكافي قال : قال عليه‌السلام : « من أخذ دينه من كتاب الله وسنّة نبيّه زالت الجبال قبل أن يزول ، ومن أخذ دينه من أفواه الرجال ردّته الرجال » .

قال : وقال : « من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكّب الفتن » . (٤)

__________________

(١) الكافي ، ج ١ ، ص ٥٦ ، باب البدع والرأي والمقاييس ، ح ١٠ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢٧ ، ص ٤٠ ، ح ٣٣١٥٧.

(٢) في المصدر : كلامهم ؛ بدل : بهم الكلام.

(٣) الكافي ، ج ١ ، ص ٩٢ ، باب النهي عن الكلام في الكيفيّة ، ح ٤ ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ١٩٤ ، ح ٢١٣٢٦.

(٤) الكافي ، ج ١ ، ص ٧ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢٧ ، ص ١٣٢ ، ح ٣٣٤٠٣ ؛ بحار الأنوار ، ج ٨٩ ، ص ١١٥ ، ح ٥ عن تفسير العيّاشي.