بخبر الواحد ، ووضوح كون أصالة البراءة لا يفيد (١) غير (٢) الظنّ ، وكون الكتاب ظنّيّ الدلالة ، وإذا تحقّق سدّ (٣) باب العلم في حكم شرعي (٤) كان التكليف فيه بالظنّ قطعا ، والعقل قاض بأنّ الظنّ إذا (٥) كان (٦) له جهات متعدّدة متفاوتة بالقوّة والضعف ، فالعدول عن القويّ (٧) منها إلى الضعيف قبيح.

قال : ولا ريب أنّ كثيرا من أخبار (٨) الآحاد يحصل بها من الظنّ ما لا يحصل بشيء من سائر الأدلّة ، فيجب تقديم العمل بها (٩) .

وهذا الدليل كما ترى (١٠) جار في الشهرة جدّا ؛ إذ لا ريب في حصول الظنّ بها ما لا يحصل من سائر الأدلّة ، فيجب تقديم العمل بها ، ولعلّه لهذا لم يجب عن الدليل الثاني بما قدّمناه من منع كلّيّة الكبرى ، وإنّما أجاب عنه بما أجاب مشعرا بحجّيّة (١١) الشهرة إذا كانت من القدماء.

[ الجواب عن دليل الانسداد بمنع دلالته على كليّة الكبرى والمناقشة فيه : ]

وأمّا ما يجاب عن الدليل الرابع بمنع دلالته على كلّيّة الكبرى من أنّه إن اريد أنّه كان التكليف بالظنّ من حيث إنّه ظنّ فالملازمة المذكورة (١٢) ـ أي استلزام انسداد باب العلم في حكم شرعي لكون التكليف فيه بالظنّ قطعا ـ ممنوعة ؛ لجواز اعتبار الشارع امورا مخصوصة بخصوصها وإن كانت مفيدة للظنّ لا من حيث إفادتها الظنّ كأصالة البراءة فإنّه ربّما يقال (١٣) : حجّيّتها من جهة الإجماع.

__________________

(١) ق ، م ، ع ، ر ومفاتيح : لا تفيد.

(٢) ر : سوى.

(٣) ش : انسدّ ، وفي المعالم : انسداد.

(٤) ش : بالحكم الشرعي.

(٥) خ : إن.

(٦) ق : كانت.

(٧) المثبت من « ر ، س » والمعالم ، وفي سائر النسخ : ـ عن القويّ.

(٨) ش ، خ ، ع : الأخبار.

(٩) المعالم ، ص ١٩٢ ـ ١٩٣.

(١٠) في مفاتيح : وهو كما ترى.

(١١) المثبت من ش ، ع ومفاتيح ، وفي سائر النسخ ، لحجّية.

(١٢) في مفاتيح : ـ المذكورة.

(١٣) ع : + إنّ.