الضعيف المستظهر صدقه المثبت (١) بالبيّن القطعي من إجماع أو غيره من الأدلّة القاطعة دون الظنّي لما يأتي ، ويأتي في الاقتصار عليها ما مضى كما لا يخفى.
[ وجه آخر للمؤلّف على إثبات الملازمة وكليّة الكبرى : ]
هذا ، ولنا (٢) على إثبات الملازمة وكلّيّة الكبرى المستفادة (٣) منها في الدليل الرابع وجه آخر : وهو أنّه لا ريب في أنّه دلّ على حجّيّة الظنّ ، ولا يخلو إمّا أن يكون من حيث المظنّة فهو المطلوب ، أو من حيث الخصوصيّة ، فلا سبيل (٤) إليه بعد ما تقرّر سابقا وتمهّد من أنّ الظنّ المستفاد من نحو أخبار الآحاد والشهرة أقوى ممّا يستفاد من غيرها (٥) من الظنون المخصوصة كأصالة البراءة ، و(٦) أنّه (٧) حيثما تعارضا لزم العمل بأقواهما ؛ (٨) لكونه (٩) راجحا والضعيف مرجوحا ، وترجيح المرجوح على الراجح قبيح عقلا فكذا شرعا ، وحينئذ فاحتمال الخصوصيّة يستلزم ترجيح الشارع المرجوح بتخصيصه له (١٠) لفضيلة (١١) الخصوصيّة دون ما هو أرجح (١٢) منه بمراتب عديدة ، وهو باطل بالضرورة.
فإن قلت : لو تمّ هذا لوجب فيما إذا حصل للحاكم من شهادة العدل الواحد أو (١٣) دعواه ظنّ أقوى (١٤) من الظنّ الحاصل بشهادة العدلين أن يحكم بالواحد أو (١٥) بالدعوى ، وهو (١٦) خلاف الإجماع.
__________________
(١) خ : ـ المثبت.
(٢) م ، ش ، ق : امّا.
(٣) ع ، ش : المستفاد.
(٤) ر ، م ، ق ، س ومفاتيح : ولا سبيل.
(٥) في مفاتيح : غيرهما.
(٦) المثبت من « ر » . وفي سائر النسخ : ـ و.
(٧) ش ، ع : ـ أنّه.
(٨) المثبت من ع ومفاتيح. وفي سائر النسخ : بأقربهما.
(٩) خ : لكونها.
(١٠) ش ، ع : به.
(١١) ش ومفاتيح : لفضيلة. ر ، س : الفضيلة.
(١٢) م : راجح.
(١٣) ق ، ع ، ر ، س : و.
(١٤) في مفاتيح : أقول !
(١٥) ش ، ع : و.
(١٦) ر ، س ومفاتيح : هذا.