الاستقراء وتتبّع موارد كلماتهم ، وهو تعسّف ظاهر.

ولا فرق بينها (١) وبين أن يدّعي مدع (٢) الإجماع على حجّيّة ظنّ المجتهد مطلقا بأن يقول : إنّ تتبّع موارد استدلالاتهم في الأحكام الشرعيّة بالظنون الاجتهاديّة يحصّل القطع بأنّ اعتمادهم على الظنون وركونهم إليها ليس إلّا من حيث كون ظنّ المجتهد حجّة عندهم مطلقا من حيث كونه (٣) ظنّا من دون أن يكون لخصوصيّة مورد دون آخر مدخليّة فيه أصلا ، ولذا لو تعارضت ظنونهم يأخذون منها بما هو أقوى ، ولا يعكفون (٤) منها على ما انعقد الإجماع عليه وكان مقطوعا ، فتأمّل جدّا.

[ كلام الوحيد البهبهاني في إثبات كلّية الكبرى : ]

وللخال (٥) العلّامة (٦) في إثبات هذه الكلّيّة كلام لا بأس بذكره وختم الرسالة به (٧) قال :

واحتجّ صاحب المعالم (٨) وغيره على حجّيّة أخبار الآحاد بأنّ (٩) باب العلم (١٠) في غير الضروريّات منسدّ ، والطريق منحصر في الظنّ ، فلا بدّ من كونه حجّة ، إلى آخر ما ذكره (١١) ، وحاصله أنّ الإجماع واقع على مشاركتنا مع الحاضرين في الأحكام الشرعيّة بل بقاء الشرع الأنور إلى يوم المحشر (١٢) ، وكوننا متشرّعين (١٣) به ومن امّته صلى‌الله‌عليه‌وآله من (١٤) بديهيات الدين وما (١٥) أجمع عليه المسلمون وظهر من الأخبار المتواترة ، وسدّ باب (١٦)

__________________

(١) ق ، م : بينهما.

(٢) خ ، ش : صدق.

(٣) خ ، ش : كونها.

(٤) ر ، س ومفاتيح : ولا يكتفون.

(٥) خ : لخالي.

(٦) خ : + رحمه‌الله.

(٧) ر : ـ به ، وفي ر ، س ومفاتيح : + فنقول.

(٨) المعالم ، ص ١٩٢. وتقدّم نصّ عبارته في أوائل الرسالة.

(٩) المثبت من « خ » وفي سائر النسخ : من أنّ.

(١٠) ر ، ق ، م ، س ومفاتيح : القطع.

(١١) مفاتيح : ذكرناه.

(١٢) ر ، ق ، م ، س ومفاتيح : القيامة.

(١٣) خ ، ش : متشرّعة.

(١٤) المثبت من « خ » ومفاتيح. وفي سائر النسخ : « ومن » وهو غلط.

(١٥) خ : ممّا.

(١٦) خ ، ش : + العلم و.