عشرية في عصر على مسألة من المسائل الدينية » واستدلّ له بالروايات المنقولة عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تجتمع امّتي على خطأ » وحيث يرى أنّ « امتي » لا تشمل الإمام ، فإنّ شأنه أجلّ من ذلك ؛ فإنّه يذهب إلى أنّ حصول الإجماع لا يتوقّف على دخول وانضمام الإمام عليه‌السلام ، وبهذا يبطل كلام المشهور في الدليل على حجيّة الإجماع.

ويبحث في الباب الخامس عن الدليل العقلي ، ويرى أنّ التمثيل والاستصحاب هما من مصاديق الدليل العقلي.

ويرى أنّ التمثيل هو القياس الجامع لشرائط الحجّية ؛ فهو إثبات حكم معلوم لمعلوم آخر لأولوية أو تساويه في علّة.

ويرى قيام الدليل العقلي والنقلي على حجّية الاستصحاب.

وأمّا خاتمة الرسالة فهي مختصّة بالاجتهاد والتقليد ، ويرى أنّ المجتهد هو من يعلم العلوم العربية والمنطق والاصول والتفسير والحديث والرجال والإجماعات ولغة الفقه ، ويتمتّع بقوّة ردّ الفروع إلى الاصول.

والمتجزّئ ليس مجتهدا عنده.

وإذا كان بإمكان غير المجتهد الوصول إلى دليل المسألة ولو بالسعي والسؤال من المجتهد ، فلا يجوز له التقليد ، وعند تعدّد المجتهدين واختلافهم يجب تقليد الأفقه والأعدل والأورع والأصدق.

ويذهب إلى عدم جواز تقليد الميّت إلّا إذا اطمأنّت النفس بالميّت دون الحيّ.

والإنصاف أنّ هذه الرسالة رغم صغر حجمها تحتوي على عمدة مباحث علم الاصول. وفي كثير من الموارد ذكر المستند والدليل بصورة إجمالية.

ومن إبداعات المؤلّف أنّه ومن أجل اختصار المباحث نراه بحث الموارد التي يكون البحث فيها مشتركا ـ كالمباحث المشتركة بين الكتاب والسنّة والأوامر والنواهي ـ في موضع واحد.

وعلى كلّ حال ، يمكن لهذه الرسالة أن تكون انموذجا لقراءة جديدة في علم