نخبة :

الأمر حقيقة في المرّة ، لا في التكرار ، ولا في المشترك بينهما. والدليل ما سلفا في الفور ، لا ما قاله القائل بها ؛ وأعمّيّته بالنسبة إلى التكرار قول من غير شعور.

محاكمة لذوي مرّة بين أهل الاشتراك والمرّة :

بناء أهل الاشتراك على الفرد والأفراد وعموميّته بالنسبة إليهما حقّ كما يقول ، ولكنّهما غير المرّة والتكرار ، فإنّ المرّة ـ التي هي معنى الماهيّة الخارجيّة المقصودة من الأمر ـ أعمّ من الفرد ، وكذلك التكرار أعمّ من الأفراد ، والأفراد أعمّ منه ؛ فلا نزاع.

وأمّا القول باختصاصه بالتكرار فشاذّ وأدلّته ضعيفة ؛ فلا اعتماد عليه.

استدراك : الأمر المتعلّق بما يفيد العلّيّة دائما يتكرّر بتكرّرها ؛ ضرورة وجوب وجود المعلول عند العلّة ، (١) كما في العبادات المتكرّرة.

نخبة :

الأمر بالشيء يستلزم الأمر بما لا يتمّ إلّا به ، والدليل [ أنّ ] جواز تركه يستلزم جواز ترك المأمور به وهو ينافي الوجوب. وهذا بديهيّ ، ومنع الاستلزام مكابرة ، ولا نعرف فيه مخالفا ، وتفصيل السيّد رحمه‌الله غير محقّق. (٢)

محاكمة لأهل الفهم بين العقل (٣) والوهم :

ذهب الوهم من عدم ترتّب الذمّ على تركه إلى عدم وجوبه وهو في محلّه ، ولكن عدم وجوبه من حيث هو هو ، لا من حيث كونه مقدّمة. وهذا لا ينكره العقل ، بل ليس عنده معنى كون الشيء مقدّمة إلّا هذا.

__________________

(١) ب : علّته.

(٢) ب : + عنه. الذريعة ، ج ١ ، ص ٨٣.

(٣) الف : العقول.