نخبة :

صيغة « لا تفعل » وما في معناها حقيقة في التحريم ، والدليل : التبادر وتسميتها بصيغة النهي والإضافة للاختصاص ، ومعنى النهي التحريم وغيرهما.

والمحاكمة بين الأقوال كما سبق في الأمر ، ودلالتها على الفور والدوام ـ وهو معنى وراء التكرار ـ بيّنة.

والمحاكمة كما في الأمر تدلّ على فساد متعلّقها من حيث هو هو مطلقا كما عليه الشيخ ، (١) وإلّا فلا مطلقا.

والدليل على الأوّل : أنّ ترتّب الآثار ـ وهو معنى الصحّة ـ عبارة عن إذن الشارع ورضاه ، والتحريم منعه وعدم رضاه ؛ فلا يجتمعان.

وعلى الثاني : أنّ التحريم إنّما تعلّق بالشيء من حيث كونه مقدّمة للحرام ، والإذن والرضاء إنّما تعلّق به من حيث هو هو ، فمحلّ المتعلّقين المتنافيين المعنويين في الحقيقة ليس واحدا ، وإنّما اتّحد في الخارج ، وهذا جائز. وهذه هي المسألة التي يعبّرون عنها باجتماع الأمر والنهي.

محاكمة للعاقلين بين المجملين والمفصّلين :

القائل بدلالتها على الفساد على الإجمال بناؤه على القسم الأوّل ، والقائل بعدمها على الإجمال أيضا بناؤه على القسم الثاني.

وأمّا القول بدلالتها على الصحّة فمبنيّ على بعض التوهّمات والخيالات ، كالقول بالتفصيل بين العبادات والمعاملات ، فلا اعتماد عليهما.

محاكمة للمميّزين بين المانعين والمجوّزين :

اختلفوا في اجتماع الأمر والنهي ، فقيل بالمنع ، وقيل بالجواز.

دليل المانع : أنّ اجتماع المتنافيين في المحلّ الواحد في الحقيقة أو في

__________________

(١) عدّة الأصول ، ج ١ ، ص ٢٦٠ ـ ٢٦١.