نخبة :

مخصّص العامّ متّصل ومنفصل ، والمتّصل : الاستثناء المتّصل ، والصفة ، والشرط ، والغاية ، وبدل البعض. ولا ثمرة فيها ؛ لأنّ ثمرة العامّ والخاصّ الجمع بين الدليلين في التعارض ، ولا تعارض بين الكلام المتّصل ، ولكن هنا رجال لهم أقوال لا بدّ من الدوران فيها المتعقّب منها للعامّ المتعدّد ـ بعد القطع بكونه مخصّصا للأخير ـ محتمل للاختصاص به والاشتراك بينه وبين الباقي ، فهو مجمل حتّى يتبيّن.

والضمير الراجع إلى بعض العامّ بدليل خارج لا يخصّصه ، كما في ﴿ وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ ... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ ﴾(١) لأنّ رجوعه إلى بعضه لا ينافي عمومه ، وتخصيصه لتطابق المرجع به لا معنى له ؛ لأنّ مرجعه ليس الكلّ ، بل البعض منه.

ومن هذا يظهر ضعف التوقّف والسبب ومذهب الراوي وذكر البعض والعادة وكون الشخص مخاطبا أو متكلّما أو عبدا أو كافرا وقصد المدح أو الذمّ وكلّ ما ليس منافيا للعموم ليست مخصّصات ؛ لأنّ التخصيص المخالف للظاهر إنّما جاز من جهة المنافاة ، ولا يجوز التخصيص حتّى يستغرق ، ودونه لا حدّ له بل تابع للمقامات العرفيّة في الحسن والقبح.

ويجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص إذا ظنّ عدمه ، وإلّا فلا.

والقول بأنّ كلّ عامّ وجود مخصّصه وعدمه سواء ؛ لشيوع العامّ مع الخاصّ معارض بشيوع ذكره معه متّصلا ، وبناء المجوّز المجمل على الأوّل والمانع المجمل على الثاني ؛ فلا نزاع. وكذلك لا نزاع بين المثبت قدر البحث حتّى يحصل اليقين ، ومثبته حتّى يحصل الظنّ ؛ لأنّ بناء الأوّل على اليقين العادي ، وبناء الثاني على الظنّ العقلي.

__________________

(١) البقرة (٢) : ٢٢٨.