نخبة في المجمل :

وهو إمّا قول أو فعل ، ولا شيء أكثر من هذا نتعرّض له.

ولكن هنا آيات كآية السرقة (١) والمسح (٢) وتحريم الأمّهات (٣) قد اختلفوا هل فيها إجمال ، أم لا ؟ فلكلّ خيال ، وأنا أزيد على خيالهم خيالا ، وعلى تفصيلهم إجمالا ، وعلى جولانهم خبالا فأقول :

قد عرفت أنّ الإجمال عبارة عن الاحتمال للمعنيين على السواء ، فحيثما كان كذلك فهو مجمل ، وإلّا فلا ، ولا ثمرة في القيل والقال ؛ لأنّ الإجمال والبيان يختلفان باختلاف الأذهان وموارد الاستعمالات والأزمان ، فمن لم يقف إلّا على الإجمال فليقف عنده ، ومن عرف البيان فليعمل به كعملي ببياني في مثل « لا صلاة إلّا بطهور » أن لا صلاة حقيقة في الشرع إلّا به ، (٤) ولا يفتقر إلى تقدير الصحّة ، فكلّ يعمل على شاكلته ، فربّكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا.

نخبة :

البيان بالقول ، وقد يكون بالفعل ، وتأخيره عن وقت الحاجة ممنوع إجماعا ، وإليه جائز مطلقا.

والدليل عدم المانع منه وعدم دليل على الاقتران ، مع الوقوع كذلك في الشرع وغيره ، وفي النسخ اتّفاقي ، وقبح خطاب الزنجي بالعربي من جهة عدم الفائدة مطلقا ، وقبح الإغراء بالجهل فيما له ظاهر كالعامّ ثابت إذا عمل بمضمونه ، لا دونه خصوصا إذا كان فيه مصلحة ، وظاهر (٥) ، أنّ بناء المجوّز (٦) على وجودها ، وبناء المانع (٧) على عدمها ؛ فلا نزاع.

__________________

(١) المائدة (٥) : ٣٨.

(٢) النساء : (٤) : ٤٣ ؛ المائدة (٥) : ٦.

(٣) النساء (٤) : ٢٣.

(٤) ب : + ولا يفتقر إلّا به.

(٥) ب : والظاهر.

(٦) ب : + المجمل.

(٧) ب : + المجمل.