فلا إشكال ، أو يعرف من حال الراوي أنّه لا يرسل إلّا من عدل أو من غيره ، فيعمل بما عرف ، وإلّا فإن لم يكن له معارض صحيح ، فيقبل كالشيخ.

والدليل ما مضى في قبول خبر الواحد ، وإلّا ففي قبوله تردّد ، والأظهر القبول أيضا ؛ لأنّ الظاهر من الإرسال ثبوت عدالة المحذوف عند المرسل ، وإلّا ينافي عدالته.

نعم ، غاية ما في الباب أنّه هو المزكّي ، وقد سبق أنّ تزكية الواحد كافية في ثبوتها خصوصا في هذه الصورة.

نخبة :

وللأخذ كيفيّات فأعلاها : السماع من الشيخ ، فيقول : « سمعت » و « حدّثني » و « أخبرني » .

والقراءة عليه مع إقراره ف « أخبرني » و « قرأت عليه » أو « أقرّبه » .

ثمّ المناولة ، وهي أن يشير إلى الكتاب فيقول : « هذا سماعي عن فلان فأخبرني » .

ثمّ الإجازة ، ف « أجازني » أو « أخبرني إجازة » .

ثمّ الكتابة إليه ف « أخبرني » وقد تتفاوت فتتناوب.

محاكمة للبصيرين بين الأصحاب وابن سيرين :

قالوا : يجوز نقل الحديث بالمعنى لو كان الناقل عارفا بحيث لم يقصر لفظه عن معنى الأصل ، وقال : لا.

وكلاهما حقّ ؛ لأنّ بناءهم على أنّ فعله ليس حراما ، بل هو مثاب ويعمل بمضمونه الظاهر.

ويرشدك إليه ما تمسّكوا به ممّا رواه الكليني في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص ؟ قال : « إن كنت تريد معناه ، فلا بأس » . (١) وبناؤه على أنّه لا يجوز الاستدلال بهذا (٢) اللفظ واستخراج الأحكام

__________________

(١) الكافي ، ج ١ ، ص ٥١ ، باب رواية الكتب والحديث و... ، ح ٢.

(٢) الف : لهذا.