بسم الله الرحمن الرحيم
الاستصحاب
(۱) قوله قدس سره : وهو
الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم ... الخ .
توضيح المقام إن إبقاء ما كان تارة ينسب
إلى المكلف، فيراد منه الابناء العملي، كالتصديق العملي في باب الخبر، وأخرى -
ينوبب إلى الشارع - مثلاً - بأحد لحاظين : إما يجعل الحكم المماثل في الزمان
الثاني بعنوان أنه الحكم الموجود - في الزمان - فهو إحداث لباً وابقاء عنواناً .
وإما بالالزام بالابقاء العملي، فيكون
إبقاء عملياً من الشارع تسبيباً، ولا يخفى عليك أن المراد من الحكم بالبقاء إذا
كان هو الالزام به - كما صرح به شيخنا العلامة (قدس سره في تعليقته على الرسائل -
وكما استظهره بعض الأجلة " من كلام شيخه العلامة الأنصاري قدس سرهما .
فالمناسب : التعبير بالحكم بالابقاء،
فان الابقاء والبقاء، وإن كانا متحدين بالذات إلا أن الذي هو عنوان فعل المكلف -
الذي هو مورد الالزام - أو فعل توليدي منه
(۱) الكفاية ج ۲ : ۲۷۳ .
(۲) الحاشية على كتاب
فرائد الأصول للمحقق الخراساني «قده» : ص ۱۷۲.
(۳) الظاهر أنه المحقق
الاشتياني (قده» في كتابه بحر الفوائد ويستفاد ذلك من مطاوي كلامه في تعريف
الاستصحاب.
