« ابن الجوزي ، الإمام العلاّمة الحافظ ، عالم العراق وواعظ الآفاق ، جمال الدين أبو الفرج ... صاحب التصانيف السائرة في فنون العلم ... وما علمت أحدا من العلماء صنّف ما صنّف ، وحصل له من الحظوة في الوعظ ما لم يحصل لأحد قط. قيل : إنّه حضره في بعض المجالس مائة ألف ، وحضره ملوك ووزراء وخلفاء ، وقال : كتبت بإصبعي ألف مجلّد ، وتاب على يدي مائة ألف ، وأسلم على يدي عشرون ألفا » (١).
وقال محمّد بن إبراهيم الصّنعاني المعروف بابن الوزير ـ بعد ذكر عبارة ابن دحية حول استشهاد الإمام الحسين بن علي عليهماالسلام ـ : « وفيما ذكره ابن دحية أوضح دليل على براءة المحدّثين وأهل السنّة فيما افتراه عليهم المعترض من نسبتهم إلى التشيع ليزيد وتصويب قتله الحسين. كيف؟ وهذه رواياتهم مفصحة بضد ذلك كما بيّناه ، في مسند أحمد ، وصحيح البخاري ، وجامع الترمذي ، وأمثالها.
وهذه الكتب هي مفزعهم وإلى ما فيها مرجعهم ، وهي التي يخضعون لنصوصها ويقصرون التعظيم عليها بخصوصها » (٢).
وعليه ، فمسند أحمد مفزع المحدّثين وإليه مرجعهم وهم خاضعون لنصوصه ... والأحاديث المروية فيه ... فويل ( للدهلوي ) المقلّد ( للكابلي ) التابع ( لابن تيمية ) ... هؤلاء الذين أبطلوا حديث الولاية المخرّج في ( المسند ) و ( جامع الترمذي ) وأمثالهما ... فإنّهم خرجوا عن طريقة المحدّثين ،
__________________
(١) طبقات الحفّاظ : ٤٨٠.
(٢) الروض الباسم في الذبّ عن سنّة أبي القاسم.