وإذا عرفت وثاقة الأجلح وبطلان القدح فيه ، فإنّ هناك كلمات للعلماء في الموارد المختلفة يستفاد منها وجوه أخرى في ردّ القدح في الأجلح :
قال أبو الخطاب عمر بن حسن المعروف بابن دحية الأندلسي :
« والشريف عبد الله بن محمد بن عقيل ، ترك أحاديثه بعض العلماء. قال الحافظ أبو عيسى الترمذي في باب ما جاء أنّ مفتاح الصّلاة الطهور : وعبد الله ابن محمد بن عقيل هو صدوق ، وقد تكلّم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ، قال : وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : كان أحمد بن حنبل وإسحاق والحميدي يحتجّون بحديث عبد الله بن عقيل ...
وكذلك وثّقه جماعة وقبلوا حديثه ...
ولا يقبل التجريح من أحد مطلقا حتى يثبت ذلك عليه ويبين الكذب في الأحاديث المنسوبة إليه ... » (١).
وقال السّيوطي في شرح النواوي :
« يقبل التعديل من غير ذكر سببه ، على الصحيح المشهور ... ولا يقبل الجرح إلاّ مبيّن السّبب ... قال ابن الصّلاح : وهذا ظاهر مقرّر في الفقه وأصوله. وذكر الخطيب : أنه مذهب الأئمّة من حفّاظ الحديث كالشيخين وغيرهما ... ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلاّ إذا فسّر سببه ...
ومقابل الصحيح أقوال ...
__________________
(١) شرح أسماء النبي ـ شرح « إمام النبيين » : ٦٩.